طورت وزارة العدل إجراءات عقود الزواج، وذلك بالتقديم من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل بدلا من نظام البصمة، وأوضحت عضوة لجنة محامين منطقة الرياض المحامية نورة الونده القحطاني بأن النظام السابق كان يتم عن طريق أجهزة مزودة بنظام البصمة والذي يتنقل فيها المأذون لإتمام عقد النكاح من خلال تأكيد هوية أطراف العقد، وكان هذا النظام يواجهه عدد من المشكلات من ضمنها انقطاع الشبكة أو عدم عمل الجهاز وغيرها من المواقف، كما كان يلزم منه حضور جميع أطراف العقد في مكان واحد لتأكيد البصمة، الآن ومع التطور السريع ومواكبة الوزارة للرؤية أصبح إجراء العقد أكثر سهولة ومناسبة بحيث يمكن عقد النكاح لأطراف متباعدين في أماكن مختلفة مثل الشهود أو الولي أو غيره، وأشارت القحطاني إلى أنه حاليا يتم تقديم طلب جديد من خلال اختيار إنشاء عقد نكاح من الإسناد المركزي للتوثيق وتتم تعبئة بيانات كل من الزوج والزوجة والزواج (الشروط والمهر) والولي الشرعي والفحص الطبي وبيانات الشهودـ وبعد تقديم الطلب تتم مصادقته من جميع الأطراف، وبعد اكتمال المصادقات يدخل المأذون رقم الطلب والسجل المدني للزوج والزوجة، وبعد الاكتمال يتم اعتماد العقد ويصدر رقم وثيقة النكاح. وكشفت القحطاني أن هذا التطور في تقديم الخدمات للمستفيدين يعكس ما تشهده وزارة العدل من الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، ويؤكد الركائز الإستراتيجية، وهي: رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، تحسين تجربة المستفيد وتطوير الكوادر العدلية وتطوير التعاملات الإلكترونية.

وكشفت وزارة العدل اليوم (الخميس) إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، التي ستسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة، بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل https://inhaatportal.moj.gov.sa، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.

وأكدت الوزارة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم تتم مصادقة الأطراف على الوثيقة، ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً – تحت مسؤوليته – وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.

وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه «لحظية» بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسمياً.

وأضافت الوزارة إن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة التي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى أسابيع عدة.

وأشارت إلى أن تطوير الخدمة سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الإلكترونية.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، والتحسين المستمر للخدمات العدلية الإلكترونية.