بالتعاون والتنسيق مع “الثقافة” وهيئة كفاءة الإنفاق

“المحتوى المحلي” تصدر قائمة للأعمال الفنية الوطنية

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قائمة بمنتجات الأعمال الوطنية، التي تضمنت أنواع الفنون البصرية المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وكشفت الهيئة أن إصدار القائمة يأتي إنفاذاً للأمر السامي بتاريخ 23 / 11 / 1441هـ القاضي بالموافقة على مقترح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية الوطنية في مقارّها، وتكليف وزارة الثقافة بالعمل على دليل اقتناء الأعمال الفنية وتعميمه على الجهات الحكومية.

وتضمنت القائمة الإلزامية للأعمال الفنية -التي أدرجت في منصة اعتماد- منتجات الفن الرقمي، والأعمال الفنية ثنائية وثلاثية الأبعاد، والمجسّمات، والأعمال المركبة أو التركيبات الفنية، والأعمال الفنية المؤقتة، والنسخ والإصدارات من الأعمال الفنية والمطبوعات والملصقات، وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على الجهات الحكومية الالتزام بدليل اقتناء الأعمال الفنية الذي أصدرته وزارة الثقافة وذلك قبل شراء أي منتج فني من المنتجات المدرجة في القائمة، وأنه لن يتم استثناء أي منتجات فنية من القائمة بناء على الأمر السامي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة يأتي في إطار دور الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة، وفي مقدمتها المنتجات الوطنية والكوادر السعودية، وذلك من خلال توجيه الإنفاق الحكومي نحوها. وأضاف أن إصدار القائمة يدعم مسيرة الفنون البصرية في المملكة، ويسهم في إبراز الهوية الثقافية للمملكة والاعتزاز بها، علاوة على فاعليتها في دعم الاقتصاد الثقافي من خلال تحفيز المواهب الفنية الوطنية على خلق وابتكار أعمال فنية مميزة للاستفادة من الإنفاق الحكومي على قطاع الفنون البصرية.

وأكد السماري أن القائمة الإلزامية هي استكمال لتفعيل الأمر السامي الذي تبعه إصدار دليل اقتناء الأعمال الفنية من قبل وزارة الثقافة؛ حيث شكلت الهيئة فريق عمل مشترك مع وزارة الثقافة لبحث أفضل الآليات لإدراج المنتجات الفنية في القائمة الإلزامية، والمواءمة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

جدير بالذكر أن قائمة الأعمال الفنية تعد القائمة الخامسة التي تصدرها الهيئة منذ تأسيسها؛ حيث أعلنت في الشهر الماضي عن إصدار القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، وتدعو هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جميع الجهات الحكومية المقبلة على بناء مجموعة من المقتنيات الفنية، أو التي لديها مقتنيات فنية سابقة، إلى الالتزام بضوابط القائمة الإلزامية عند التعاقد مع موردين على الأعمال الفنية.