يراهن المغرب على ضخ استثمارات عامة بنحو 27 مليار دولار العام المقبل لإنعاش اقتصاده المتضرر من تداعيات وباء «كوفيد19»؛ وفق ما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع قانون مالية 2022 مساء الثلاثاء، إن حجم «الاستثمار العمومي في هذا المشروع يبلغ 245 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ومهم جداً لتحريك عجلة الاقتصاد».
وتتوقع مسودة ميزانية المغرب لعام 2022 زيادة قدرها 9 في المائة في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم (57 مليار دولار)، بحسب وثائق وزارة المالية. وفي حال الموافقة عليها، فستحتاج مسودة الميزانية تمويلاً قدره 105 مليارات درهم، وتتضمن طلباً إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم. وقالت فتاح العلوي إن الحكومة ستدرس إمكانية إصدار سندات على أساس ظروف السوق.
ويتوقع المشروع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.2 في المائة هذا العام، و3.2 في المائة العام المقبل، بعدما عانى المغرب العام الماضي ركوداً غير مسبوق منذ 24 عاماً بمعدل 7 في المائة، بسبب تداعيات الوباء. وسبق أن توقع «المصرف المركزي المغربي» نمواً أكثر تفاؤلاً بمعدل 6.2 في المائة هذا العام، فيما توقع صندوق النقد الدولي نمواً بمعدل 7.5 في المائة.
وقالت وزيرة المالية للصحافيين إن خطة الميزانية تهدف لتحفيز تعافي الاقتصاد وسط الوباء وتعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وأشارت إلى أن البرلمان لم يبدأ حتى الآن فحص الميزانية التي تتوقع نمواً اقتصادياً عند 3.2 في المائة العام المقبل، بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند 8 ملايين طن وزيادة في الصادرات. وقالت الوزيرة إن الحكومة تتوقع أيضاً زيادة قدرها 25 في المائة في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم، بينما تعمل «لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية».
ويطمح مشروع قانون المالية أيضاً إلى إحداث 250 ألف وظيفة مباشرة خلال العامين المقبلين، في حين أشارت تقديرات حديثة لـ«المصرف المركزي» إلى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً بنحو 13 في المائة.
وهذا أول مشروع ميزانية تطرحه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، التي عينها الملك محمد السادس مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وينتظر منها على الخصوص إخراج البلاد من تداعيات الأزمة الصحية، ومواصلة مشروع طموح لتعميم التغطية الصحية في أفق عام 2025.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون يعطي «الأولوية لتدعيم الدولة الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية». وتضمن زيادة طفيفة في ميزانية الصحة بـ3.7 مليار درهم، والتعليم بـ5 مليارات درهم، وهما قطاعان يعانيان منذ سنوات عجزاً في الموارد البشرية وجودة الخدمات العمومية. كما يطمح المشروع إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9 في المائة العام المقبل.
وينتظر من حكومة عزيز أخنوش أيضاً البدء في تفعيل «نموذج تنموي جديد» أعلنته لجنة ملكية في مايو (أيار) الماضي، ويراهن عليه المغرب للرفع من مستوى النمو في أفق عام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
وأعلن المغرب عن خطط لتوسيع الرعاية الاجتماعية وتغطية التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين. وتتضمن خطط الإنفاق أموالاً لتوظيف 125 ألف شخص بعقود مؤقتة العام المقبل، في حين من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 5.4 في المائة.
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ الدين العام 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن احتياطات العملة الأجنبية من المتوقع أن ترتفع من 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية 7 أشهر من الواردات.