شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صباح أمس الأربعاء بعمليات إعادة العد والفرز يدوياً للمراكز الانتخابية في محافظة نينوى، بعد الانتهاء من عمليات إعادة عملية النظر في الطعون المقدمة من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في العاشر من الشهر الحالي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وقال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحافي، إن فرق المفوضية باشرت بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً لـ70 محطة انتخابية في محافظة نينوى، في إطار جدول زمني يشمل إعادة العد والفرز يدوياً لصناديق الاقتراع التي قدمت بشأنها طعون وشكاوى من قبل الكيانات والأحزاب والمرشحين.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت الليلة قبل الماضية أنها أنهت النظر بجميع الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية واتخذت الإجراءات اللازمة بفتح عدد من المراكز وفق الطعون التي تم تقديمها.
ووضعت المفوضية جدولاً زمنياً لعمليات إعادة العد والفرز يدوياً يبدأ من محافظة نينوى، تليها محافظة بابل، ومن ثم جانب الرصافة في بغداد خلال الأسبوع الحالي، تليها محافظات أخرى سيتم الإعلان عن توقيتاتها الأسبوع المقبل.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عملية إعادة العد والفرز يدوياً ستجرى جميعها في بغداد بحضور وكلاء الكيانات والمرشحين الذين طعنوا على النتائج.
في غضون ذلك، حدَّد القيادي في التيار الصدري أمير الكناني موعد البدء بحوارات جديدة لتشكيل الخريطة السياسية للحكومة، مشيراً إلى أن جميع الخيارات مفتوحة ولا توجد خطوط حمراء. وقال الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، إن «تشكيل الحكومة سابق لأوانه، لأننا ننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لمعرفة الحجم النهائي للقوى السياسية»، مبيناً أن «هناك حوارات وحراكاً وتفاهمات مع جميع القوى من دون استثناء، لكننا ننتظر عندما تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج ستكون هناك حوارات جديدة في تشكيل الخريطة السياسية لأربع سنوات قادمة». وتابع أن «أسباب إطلاق الحوارات هو لقبول دخول الأطراف بالبرنامج والمنهاج الحكومي للوزارة القادمة»، موضحاً أن «جميع الخيارات مفتوحة ولا توجد خطوط حمراء على القوى المشاركة في العملية السياسية».
وقال إن «جميع القوى محترمة ومقدرة ووجودها هو خيار الجمهور والناخبين»، موضحاً أن «من يتفق معنا فسيكون القريب من الكتلة الصدرية الفائزة بالمركز الأول». وزاد أن «الحوارت الحقيقية والجادة في تشكيل الحكومات ستكون من خلال وفود رسمية تشكلها القوى السياسية، أمَّا المنتديات والمؤتمرات فتسهم في كيفية صناعة القرار مع القوى السياسية التي يتخندق كثير منها ضمن جمهورها وبيئتها».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح عقد مساء الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدد من قادة وممثلي القوى السياسية لبحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية الأخيرة.
وذكر بيان للرئاسة العراقية أن المجتمعين أشاروا إلى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية.
وأكد المجتمعون على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في جميع الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.