جاءت رؤية 2030 لتشدد على ضرورة وضع الشفافية كمنهج للدولة

باهتمام ومتابعة القيادة.. المملكة تسجّل نجاحات على الصعيدين المحلي والدولي في مجال مكافحة الفساد

سجّلت المملكة العربية السعودية العديد من النجاحات على الصعيدين المحلي والدولي في مجال مكافحة الفساد؛ وذلك نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لهذا الجانب، الذي يترجم الدعم غير المحدود لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وما كان لرؤية المملكة 2030 إلا أن تبرز الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لمسألة مكافحة الفساد، وتعزيز جوانب الشفافية ومبادئ النزاهة، لتكون من ضمن لوازم تحقيق الرؤية، إذ جاءت الرؤية لتشدد على ضرورة وضع الشفافية كمنهج للدولة، مؤكدة على عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بجميع مستوياته.

وتشهد المملكة حالياً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خارطة طريق لمكافحة الفساد، لتكون مرتكزًا رئيسًا لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد.

إذ تعمل المملكة بحزم للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وفي ذات السياق، عقدت المملكة في ظل رئاستها لدول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في دول المجموعة، إذ نُوقِشت فيه الجهود المنسقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والعديد من المواضيع الرئيسة المدرجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد، منها: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، ومبادرة الرياض (GlobE Network) الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي غير الرسمي بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، والمبادئ الرفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين بشأن: تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليصدر عن الاجتماع أول بيان وزاري من نوعه في مجال مكافحة الفساد لدول المجموعة، ليضع خارطة طريق مستقبلية لدول المجموعة في ذات المجال، مسلطًا الضوء على مواضيع حيوية عابرة للحدود، كاسترداد الموجودات، وشفافية المستفيد الحقيقي، والحرمان من الملاذ الأمن، والرشوة الأجنبية. كما قد تبنت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان كوثيقة رسمية استرشادية.

ومن أبرز مخرجات رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام الماضي 2020م، مبادرة الرياض (GlobE Network) لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد، التي أسهمت المملكة بدعمها بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ لكونه المظلة الراعية للمبادرة، بصفته الجهة المسؤولة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تُعَد الصك العالمي الوحيد الملزِم قانونيًّا في هذا المجال.

وتهدف مبادرة الرياض من بين جملة أمور أخرى إلى إنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية، وتعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية القائمة.

وحرصًا من قادة دول مجموعة العشرين وإدراكًا منهم لما تشكله آفة الفساد من تهديد على جميع المستويات، قد كانت مسألة أهمية مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في ذات الشأن من ضمن فقرات البيان الختامي الصادر عنهم في ظل (قمة الرياض لمجموعة العشرين) التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إذ أكدوا من خلال البيان أهمية الاستمرارية بكونهم قدوة يحتذى بها في هذا المجال حول العالم.

وفي خضمّ ما حظيت به المبادرة من ترحيب دولي، جاء الإعلان السياسي لاجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد المنعقدة بتاريخ 2 – 4 يونيو من العام الحالي 2021م في نيويورك، ليتضمن ترحيبًا بإنشاء شبكة مبادرة الرياض (GlobE Network)، التي دشنتها المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة على هامش الدورة الاستثنائية في مقر الأمم المتحدة في فيينا.