ينقل المعارف والخبرات إلى الكوادر السعودية

ما العائد من وراء برنامج نقل مقارّ الشركات العالمية إلى الرياض؟ تعرف على عدد الوظائف المستحدثة

لن تقتصر مزايا وإسهامات برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، على توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي في المملكة، بل كذلك على توليد عدد كبير من الوظائف تصل إلى 30 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وجاءت استجابة عدد كبير من الشركات العالمية لدعوة المملكة بنقل المقارّ الإقليمية إلى العاصمة الرياض نابعاً من وعيها بالقيمة والمكانة الكبيرة للمملكة عامة، ومدينة الرياض خاصة بين الاقتصادات الكبرى.

ويعدّ المقر الإقليمي كياناً تابعاً لشركة عالمية، يؤسّس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تسلمت 44 شركة عالمية تراخيص مقارها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، اليوم، وذلك على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج.

العوائد

ولا شك فإن المزايا التي ستعود على المملكة والقوة السعودية العاملة من وراء نقل الشركات العالمية لمقارها الإقليمية إلى الرياض لا حصر لها، حيث ستنقل تلك الشركات المعارف والتقنية والخبرات للسعودية، وتسهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي، على المديين المتوسط والبعيد، إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة، كما ستستهم في توظيف السعوديين وتوليد الوظائف؛ إذ يسهم برنامج جذب المقار في استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

إلى جانب ضخ استثمارات كبرى في المملكة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وإضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي؛ جراء ما ستنفقه تلك الشركات من أموال، وستضخه في الكثير من القطاعات والمجالات في البلاد.

فضلاً عن ذلك، فإنه من المتوقع أن يسهم البرنامج في زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية قطاعات جديدة، واستحداث أخرى.

ولا يُعدّ توسيع تلك الشركات لنطاق عملها، ونقل مقارّها الإقليمية إلى العاصمة السعودية أمراً مستغرباً؛ نظراً لكون المملكة أحد أكبر الأسواق في المنطقة، من حيث الاستهلاك والقدرة الشرائية، علاوة على إدراك تلك الشركات للفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030.

وتشهد مدينة الرياض تطوير عددٍ من المشاريع الضخمة التي ستسهم في تعزيز مكانة مدينة الرياض من حيث مستوى المعيشة على الصعيد العالمي، منها: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وحديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والرياض آرت، والمسار الرياضي، ومشروع القدية، كما تُعد الاستدامة جزءاً لا يتجزّأ من تحول المملكة، خصوصاً بعد إعلان استراتيجية الرياض للاستدامة؛ ما يجعل العاصمة السعودية وجهة مثالية لبيئة الأعمال والاستثمار.