حذر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء من «التجليات السلبية» للنزعة القبلية في البلاد. وقال بمناسبة افتتاح أولى جلسات مجلس الشورى بعد أول انتخابات شهدتها البلاد، إن النزعة القبلية تعرض الوحدة الوطنية للخطر.
وفي الشأن السياسي، أكد أمير قطر أن «علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافيا تحتم علينا المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا، وقد حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره».
وفي خطوة بارزة، انتخب أعضاء مجلس الشورى القطري أمس حمدة بنت حسن السليطي نائباً لرئيس مجلس الشورى، وهي واحدة من سيدتين عينهما الأمير عضوتين في المجلس بعد أن هيمن الرجال على الانتخابات التي أجريت مطلع الشهر الجاري. كما انتخب حسن بن عبد الله الغانم رئيساً لمجلس الشورى.
وأعلن أمير قطر، أنه وجه بإجراء تعديلات تشريعية لتعزيز «المواطنة القطرية المتساوية» في القوانين التي أثارت حساسيات قبلية.
وقال الشيخ تميم: «من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة… أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها على مجلسكم الموقر»، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة التي يمكن استخدامها للعبث والهدم.
وأضاف «أن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات وليست حقوقاً فقط»، وأشار إلى التعصب القبلي قائلاً: «لا يمكننا تجاهل الداء لمجرد اختفاء أعراضه».
وتابع أن «القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها يمكن أن يعبث بها وأن تسخر للهدم وإفساد الوحدة الوطنية وأن تستخدم غطاءً لعدم القيام بالواجبات وتعويضاً عن عدم الكفاءة وهو ما لم نقبل به ولن نسمح به في المستقبل أيضاً».
وحث الشيخ تميم بن حمد القطريين «على إظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه» عندما تستضيف الدوحة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، معتبراً أن البطولة ستعزز وضع قطر على المستوى العالمي. كما شدد على ضرورة تقليل الاعتماد الزائد على الدولة، مؤكداً خطة قطر للتوسع في إنتاج الغاز وجهودها لتنويع النشاط الاقتصادي.
وقال: «إن تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وإننا نعمل على صعيدين: الأول، زيادة إنتاج الغاز، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه، والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية».
وكانت قطر قد شهدت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972، ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في مشاريع السياسات العامة، لكن لن تكون له سلطة فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
وقالت اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 63.5 في المائة، ولم يحالف الحظ أياً من النساء للفوز في الانتخابات من المرشحين على 30 مقعداً من بين مقاعد المجلس البالغ عددها 45 مقعداً.
وفي 14 أكتوبر الجاري، عين أمير قطر امرأتين في مجلس الشورى من بين، 15 عضواً يعينهم أمير البلاد. وقال بيان من الديوان الأميري إن الأمير اختار شيخة بنت يوسف الجفيري وحمدة بنت حسن السليطي لعضوية المجلس.