ذكر البنك الدولي أن أماً واحدة وستة أطفال في اليمن يموتون كل ساعتين نتيجة تدهور الخدمات الصحية، بفعل الصراع المستمر منذ سبعة أعوام، حيث أصبحت الحرب السبب الثالث للوفيات، بعد مرض القلب وأمراض حديثي الولادة، كما ارتفعت نسبة الوفيات نتيجة لذلك بنسبة 70%، في حين أن هناك 1.2 مليون امرأة حامل أو مُرضعة و2.3 مليون طفل دون الخامسة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.
جاء ذلك في دراسة للبنك الدولي عن القطاع الصحي في اليمن حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أكد فيها تدهور الأوضاع الصحية وسط ظروف الصراع الجاري، بما في ذلك ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال، وانخفاض معدلات التحصين، وتفشي الأمراض السارية، التي أدت إلى تفاقم صحة الأم والطفل على وجه الخصوص.
وحسب أحدث التقديرات، أفادت الدراسة بوفاة أم واحدة وستة أطفال حديثي الولادة كل ساعتين، في حين أصبح الصراع هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة، بعد مرض تروية القلب وأمراض حديثي الولادة.
وأشار البنك الدولي إلى أن قطاع الصحة في اليمن يعاني من عواقب الصراع المسلح، والتدهور الاقتصادي، والانهيار المؤسسي -وكل ذلك مستمر منذ فترة طويلة- وأن توفر مرافق البنية التحتية الصحية العاملة، مثل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بات «أمراً صعب المنال تحت وطأة الصراع».
وحسب الدراسة يواجه نسبة كبيرة من السكان تحديات في الحصول على الرعاية الصحية، إذ لا يعمل سوى 50% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، ويواجه أكثر من 80% من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وعلى خدمات الرعاية الصحية.
الدراسة بيّنت أن نقص الموارد البشرية والمعدات والمستلزمات تشكّل حجر عثرة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية. كما أدى الصراع إلى تفاقم التحديات الصحية، وضعف إدارة قطاع الرعاية الصحية، وقالت إن انخفاض التمويل الخارجي لقطاع الصحة، مقترناً بتحديات غير مسبوقة مثل جائحة «كورونا» يثيران حالة من عدم الاستقرار بشأن مستقبل الخدمات الصحية في اليمن، حيث يحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.
ونبّه البنك الدولي في دراسته إلى أن النازحين الذين يعيشون في أماكن عشوائية مزدحمة أو أحياء مرتفعة الكثافة السكانية في تخوم المدن معَرّضون على نحو كبير لخطر تفشي الأمراض المعدية وغيرها من التحديات الصحية، حيث إن هناك 3.6 مليون نازح في أنحاء البلاد في الوقت الحالي، ومن بينهم أكثر من 700 ألف شخص يعيشون في أكثر من 1700 من الموقع العشوائية المتناثرة في أنحاء البلاد من دون خدمات أو بخدمات لا تُذَكر.
كما أن من يعانون ظروفاً صحية مزمنة تكتنفهم مخاطر جسيمة، لا سيما مع تدهور علاج الحالات المزمنة «حيث أدى الصراع إلى انهيار فعلي للخدمات الاجتماعية الأساسية» بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الهش، إضافةً إلى تعرّض المنشآت الصحية لأضرار أو للدمار، بسبب جائحة «كورونا».
وحسبما ذكرته الدراسة، فكثيراً ما استُهدف العاملون في مجال الرعاية الصحية طوال سنوات الصراع، وهو ما تمخض عنه انخفاض في توفر البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات، كما أدى تفشي فيروس «كورونا» والفيضانات وانتشار الجراد والأخطار المتعلقة بالمناخ إلى تفاقم آثار الصراع على المواطنين ومختلف الأنظمة.
الدراسة أوضحت أن تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل نتيجة تفشي مرض الكوليرا وحمى الضنك، أدى إلى زيادة الضغط على منظومة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من الضعف. «فمعدلات الوفيات الناجمة عنه مرتفعة، إذ تُقَدر بنحو 25% كما أدت الجائحة إلى انخفاض الطلب على الخدمات الصحية الروتينية مثل التحصين ورعاية الأمهات».
وأدى تعليق الرحلات الجوية بسبب تلك الجائحة إلى إعاقة الحركة المنتظمة لموظفي المنظمات الإنسانية. إذ يحتل اليمن المرتبة 193 من بين 195 بلداً من حيث قدرته على التعامل مع الأوبئة. علاوة على ذلك، فمنذ ظهور جائحة «كورونا» وما نجم عنها من انكماش في الاقتصاد العالمي، خَفضت الجهات المانحة الرئيسية وعَلقت المعونات في شمال اليمن، ما أدى إلى قدر كبير من عدم استقرار الخدمات الصحية بالإضافة إلى المخاطر المتعلِقة بجائحة «كورونا».
ووفق الدراسة فهناك معوقات بارزة على الصعيد الإنساني مثل القيود المفروضة على الواردات، ونقاط التفتيش العسكرية للمسارات الإنسانية، فضلاً عن القيود البيروقراطية في الخطوط الأمامية التي تعوق إيصال المساعدات. كما أن الأرقام الرسمية لعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس «كورونا» تقل على الأرجح عن الواقع، نظراً لأن الاختبارات لا تزال محدودة.
وطبقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، لم يُجرَ سوى 26 ألف اختبار، أي أقل من اختبار واحد لكل 1000 شخص، وهو ما يقل كثيراً عن المعدل بالبلدان الأخرى في المنطقة.
وأفادت دراسة البنك الدولي بأن باحثين من المملكة المتحدة قدروا وفاة أكثر من 2100 بسبب جائحة «كورونا» في محافظة عدن وحدها من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) عام 2020، بناًء على تحليل صور الأقمار الصناعية لمواقع المقابر.