شدد قادة عالميون على تأكيدهم بضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر والعمل على مساعدة الجهود العالمية في الحياد الكربوني، أثناء مشاركتهم في جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس.
وشدد الرئيس الغابوني علي بونغو، على التزام بلاده بالحياد الكربوني، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود الدولية المشتركة، لإيجاد حلول تساعد العالم، في عملية التحول الاقتصادي، مبينا أن بلاده ملتزمة بأن تصبح اقتصادا يضرب به المثل في الاقتصاد الأخضر.
وأفصح عن تطلع بلاده إلى التعاون بين بلاده والمملكة لتحقيق مقاصد مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لافتا إلى أن جهود بلاده في تعزيز الاقتصاد الأخضر أثمرت عدة منجزات، من بينها تحقيق نجاح كبير في معالجة النفايات وانبعاثات الكربون، ودعم الزراعة وبيئة الأعمال، ودور القطاع الخاص وجميع المجالات الأخرى، الأمر الذي منحها فرصة للإسهام في تشكيل رؤية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية في بلاده ودول العالم، مشددا على ضرورة وضع الحلول لها من أجل أجيال المستقبل، مشيرا إلى أن التنوع الاقتصادي سيستمر في مواجهة تحديات أوسع بخصوص التكيف مع التغير المناخي وتوفير الموارد المطلوبة.
من جهته، أكد فرانك ريستر الوزير المفوض للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية الفرنسي، على ضرورة إعادة التفكير لتنفيذ سياسة تجارية استراتيجية أقل اعتمادا على الأدوات التقليدية لمواجهة آثار أي أزمة أو جائحة مقبلة، مبينا أن الجائحة ساهمت في تعطيل حركة التجارة بشكل عام وعلى سلاسل الإمداد السلعي والغذائي والإمدادات التصنيعية.
وأشار إلى أن السعودية ساهمت بشكل كبير في صياغة نتائج تجارية مهمة لدى رئاستها قمة العشرين في 2020 حيث أوجدت هيكلة لأطر التجارة والإصلاح التجاري.
وشدد الوزير الفرنسي لدى مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أمس جمعته مع دون جريفز، نائب وزير التجارة الأميركي، على ضرورة العمل على إيجاد مخزونات استراتيجبة أكثر مرونة، مع توفير الدعم اللازم لسياسات التدوير وإعادة موضعة سلال الإمداد، مؤكدا على أهمية إنجاز ما يمنع تعرض أوروبا وبلاد العالم لكوارث تجارية بسبب الظروف الجيوسياسية المحتملة، داعيا إلى دعم تسهيلات الحركة التجارية، وتعزيز أدوات فاعلة لمواجهة التغير المناخي في أوروبا وإيقاف قطع الغابات والأشجار وتغليب قيم تناصر حقوق النساء في مجال العمل والإنتاج والتجارة.
من ناحية أخرى، أقرّ ريستر بضرورة حلّ الخلاف الأمريكي الفرنسي، على جميع الصعد بما لمواجهة تحديات الشركات الأمريكية والفرنسية، ومشكلات صناعة الفولاذ والالمونيوم ومعالجة آثار الضريبة التي تفرضها أمريكا.
وشدد على ضرورة تعزيز الحوار بشكل جيد للتعاون والعمل والتجارة كقضايا مشتركة بين البلدين وعالمية، داعيا لأهمية توفير بيئة تجارية مرنة، وإطلاق إجراءات وتشريعات وقرارات صحيحة لتعزيز العلاقات الأميركية الفرنسية بشكل تكون التجارة فيه أكثر مرونة وأكثر استدامة.
وفي هذا الصدد، أكد نائب وزير التجارة الأميركي على ضرورة تعزيز العمل الدولي والعمل كشركاء بين باريس وواشنطن كما هو الحال مع بقية بلاد العالم الأخرى التي تستثمر فيها بلاده، من أجل تقوية سلاسل الإمدادات، بطريقة تقوم على الشفافية لتصبح أكثر قوة في المستقبل لتجاوز التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا أو جائحة محتملة أخرى.
وشدد جريفز على ضرورة إعادة إحياء العمليات الوطنية الأميركية من خلال جعل القوانين الأميركية أكثر ليبرالية، وعدم العودة للاحتفاظ بصغائر الأمور التجارية، كما كان يفعل الرئيس الأمركي دونالد ترمب، منوها أن هذا كان أحد الموضوعات التي تفرق بين الرئيس الأميركي الحالي جون بايدن عن سلفه الرئيس دونالد ترمب.
وأوضح جريفز أن هناك حاجة لتوفير رؤوس الأموال لدعم الاستثمار في العالم بشكل شمولي وأكثر استدامة لجني أكبر ربحية أيضا لمعالجة تحديات المناخ والحفاظ على الغابات والزراعة، مؤكدا على ضرورة الاستماع إلى الآخرين الذين يحلمون بمشاريع تجود حياتهم، ودعمهم لتحقيق ذلك بكل نزاهة وكرامة، من خلال تحويل التحديات الماثلة من تحديات التغير المناخي إلى فرص عادلة.