ودعت السيدة باشيليت في بيان صدر يوم الثلاثاء إلى إلغاء القرار على الفور. وقالت: “إن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملا إرهابيا، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا.”

“أسباب مبهمة” ولا أساس لها

تشير مفوضية حقوق الإنسان إلى استناد قرارات التصنيف بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 إلى أسباب مبهمة للغاية ولا أساس لها، بما في ذلك أنشطة حقوق إنسان سلمية ومشروعة تماما، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين، وتنظيم الأنشطة النسائية في الضفة الغربية وتعزيز “الخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية.”

وتنص قرارات التصنيف المنشورة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي على أن المنظمات هي “ذراع” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -أو قد أصبحت ذراعا لها- وأنها حصلت على موارد مالية وصلت عمليا إلى “النشاط الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أو دعمت نشاطاتها.

لكن لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه الاتهامات ولا معلومات عن نوع “النشاط الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” المزعوم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء علني لإثباتها، بحسب بيان السيدة باشيليت.

وينص قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016 على أحكام بالسجن تتراوح بين خمسة و25 عاما للموظفين وأعضاء المنظمات المشار لها، وينص على مصادرة الأصول وإغلاق المنظمة، كما يجرّم تقديم الدعم – بما في ذلك المساعدة المالية وكذلك نشر كلمات “المديح أو الدعم أو التعاطف” – مع ما بين ثلاث إلى خمس سنوات في السجن.

منظمات شريكة لمكتب حقوق الإنسان

بحسب المفوضية، تعتبر المنظمات التي تم تصنيفها في 19 تشرين الأول/أكتوبر من أكثر المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان حسنة الصيت في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد عملت على مدى عقود بشكل وثيق مع الأمم المتحدة.

أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء تصنيفاتها ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية

وأشارت باشيليت إلى أن “هذه المنظمات والتي تتضمن بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولون هذه المنظمات والأشخاص العاملين فيها ومعها، كما وأن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة.”

والتصنيفات ضد المنظمات الست هي الأحدث في سلسلة طويلة الأمد من الإجراءات لتقويض وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الأنظمة العسكرية لإعلانها كمجموعات غير قانونية.

وقالت المفوضة السامية: “قرارات التصنيف تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني بشكل عام. وإن أي قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات يجب أن تخضع لاختبار صارم للضرورة والتناسب.”

وشددت على أن هذه التطورات الأخيرة تسلط الضوء على مدى إشكالية قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، بما في ذلك تعريفه الفضفاض للإرهاب، ومشاكل الإجراءات القانونية، والسماح بالحفاظ على سرية الأدلة.

وقالت المفوضة السامية: “إن تقييد المجال للأنشطة المشروعة بموجب القانون الدولي ليس خطأ فحسب، بل إنه يأتي بنتائج عكسية، لأنه يخاطر بالحد من مساحة الحوار السلمي.”

UN News

العلم الفلسطيني يرفرف في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

دعوة لإلغاء التصنيفات

ودعت السيدة باشيليت إسرائيل إلى أن تضمن عدم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه تهم إليهم وإدانتهم، فيما يتعلق بعملهم المشروع لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. “كما وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء تصنيفاتها ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وكذلك إعلاناتها ضد من تعتبرهم منظمات “غير قانونية.”

وأكدت باشيليت أن تشريعات مكافحة الإرهاب لا يجب أن تُطبق أبدا على العمل الإنساني وحقوق الإنسان المشروعين. ودعت إلى عدم استخدام المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات أو قمع المعارضة السياسية أو إسكات الآراء غير الشعبية أو تقييد الأنشطة السلمية للمجتمع المدني.

كما دعت السلطات الوطنية المسؤولة عن حظر المنظمات إلى أن تمتثل امتثالا كاملا لالتزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ اليقين القانوني والتناسب والمساواة وعدم التمييز.

والمنظمات الفلسطينية الست هي: الضمير؛ الحق؛ منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ مركز بيسان للبحوث والتنمية؛ واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وكانت مجموعة من الخبراء قد أدانت يوم الاثنين “بشدة وبشكل قاطع” قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف المجموعات الفلسطينية كمنظمات إرهابية.

وقال الخبراء: “هذا التصنيف هو هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان. إن إسكات أصواتهم ليس أمرا تفعله ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية.”