وفقا لتحليلهم، فإن السياسات الأمريكية منعت أيضا الهايتيين من السعي إلى الحماية بما في ذلك طلبات اللجوء وأجبرتهم على العودة إلى بلدان أخرى، “حيث يواجهون جوا من التمييز العنصري والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف القائم على كراهية الأجانب”، وفقا لما جاء في بيان صحفي صدر نيابة عن الخبراء، يوم الاثنين.

“مخاطر غير مسموح بها”

 وقال الخبراء: “في تسريع الطرد الجماعي للمهاجرين الهايتيين، تُعرّض الولايات المتحدة مجموعة من المهاجرين السود في الغالب لمخاطر غير مسموح بها من الإعادة القسرية وانتهاك حقوق الإنسان دون أي تقييم فردي”.

وذكّر الخبراء الحكومة الأمريكية بأن “القانون الدولي يحظر الطرد التعسفي أو الجماعي. كما لا يمكن للدول أن تصف جميع المهاجرين من جنسية معينة بأنهم تهديد للأمن القومي، ويجب توفير الحماية، التي يدعو إليها القانون الدولي، لجميع المهاجرين، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو وضعهم كمهاجرين”.

وقال الخبراء إن عمليات الترحيل الجماعية على ما يبدو تواصل تاريخا من الإقصاء العنصري للمهاجرين واللاجئين الهايتيين السود في موانئ الدخول الأمريكية.

سياسة شاملة

 منذ بداية جائحة كوفيد-19، سمحت سياسة البند 42 التي نفذتها حكومة الولايات المتحدة، في البداية تحت إدارة ترمب السابقة، بالطرد الجماعي لأي مهاجرين وطالبي لجوء يسعون لعبور الحدود البرية للولايات المتحدة، دون تقييم فردي لظروفهم واحتياجات الحماية، وفق الخبراء.

يذكر أنه فيما يتعلق بالقانون الدولي ذي الصلة، فإن الولايات المتحدة قد صادقت على بروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

مخالفة القانون

وقد كتب الخبراء إلى حكومة الولايات المتحدة، معربين عن قلقهم حيال أنشطتها الأخيرة لإنفاذ قوانين الهجرة ضد الهايتيين، التي من المحتمل أن تتعارض مع القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الخبراء المستقلون الذين يشككون في تصرفات الولايات المتحدة بشأن عمليات الطرد هم:

تندايي أشيوم، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ دومينك داي (الرئيس)؛ السيدة كاثرين ناماكولا وميريام إكيودوكو وسوشيل راج – أعضاء في فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي.
 يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.
هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.