في حين أفصح «صندوق التنمية الوطني» السعودي، أمس، عن تأسيس صندوق للبنية التحتية بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً عليه ليسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال تعزيز تنمية المشاريع وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار فيها، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من الصناديق يهدف إلى الاستدامة المالية والاستقلال عن الميزانية العامة للدولة في المرحلة المقبلة.
وعمل «صندوق التنمية الوطني» في المرحلة السابقة على تأسيس الصندوق الجديد لكي يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة ويكون مكملاً لدور «المركز الوطني للتخصيص» من خلال تقديم الدعم التمويلي لهذه المشاريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشروعات.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط» أن «(صندوق البنية التحتية الوطني) يعدّ نموذجاً جديداً في التمويل الموجه»، مبيناً أن «مثل هذا النوع المبتكر يسعى غالباً إلى اختبار النموذج بهدف الاستدامة المالية والاستقلال عن الميزانية العامة للدولة مستقبلاً».
من جهته؛ أبان مؤسس «منصة سلاسل الإمداد واللوجيستيات» المدرب والمستشار نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إنشاء (صندوق البنية التحتية الوطني) سيخدم قطاعات عدة؛ من أهمها الخدمات اللوجيستية، وذلك حرصاً من الحكومة على تطوير وتسريع التنمية للوصول إلى أهداف (رؤية المملكة 2030) التي ستجعل من السعودية منطقة لوجيستية عالمية ويرتفع تصنيفها في مؤشرات الأداء اللوجيستي إلى مراكز متقدمة كما أشار إلى ذلك ولي العهد مؤخراً».
ووافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الصندوق بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لـ«صندوق التنمية الوطني»، حيث يسهم في «تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع».
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الوطني»، محمد التويجري، أن انضمام «صندوق البنية التحتية الوطني» إلى «قائمة مؤسسات الإقراض المختصة الحكومية في المملكة يسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية، كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية… وغيرها، مما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع».
من جانبه، أكد محافظ «صندوق التنمية الوطني»، ستيفن بول غروف، أن بدء العمل في إنشاء «صندوق البنية التحتية الوطني»، أتى «تزامناً مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها (رؤية المملكة) في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص».
وبين أنه «جرى تعيين شركة (بلاك روك) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس (صندوق البنية التحتية الوطني)، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المختصة والصناديق».
وسيكون للصندوق «دور تكاملي مع (المركز الوطني للتخصيص) من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».