شهد قطاع التقنية المالية في السعودية نمواً بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث ارتفع عدد الشركات فيه بنسبة 37 في المائة، بمقدار قياسي لحجم الاستثمارات تجاوز 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار)، وفقاً لتقرير «فنتك السعودية» السنوي.
ومن جانبها، قالت مديرة عام مبادرة «فنتك السعودية»، نجود المليك، إن القطاع شهد خلال عام 2020 – 2021 نضجاً وتطوراً ملحوظاً، مشيرة إلى أنه على الرغم من ظروف وباء كورونا الاستثنائية، فإننا «نرى أثر الاعتماد على الحلول الرقمية التي أحدثتها الجائحة مستمراً، حتى بعد تجاوز العالم تدريجياً لهذه الأزمة»، مبينة أن الوضوح في التشريعات واللوائح التنظيمية أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع التي بدورها تدفع عجلة نموه.
ويقدم التقرير، إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية، لمحة عامة عن تطور القطاع، حيث شهد العام الماضي ظهور شركات تقنية مالية جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات، وأسواق المال، والتأمين، وحلول الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لعدد من التطورات في التنظيمات والبنية التحتية، ومنها: إصدار لوائح جديدة لأنشطة التقنية المالية، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية «سريع»، وموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنكين رقميين محليين.
ولفت التقرير إلى استمرار مبادرة «فنتك السعودية» في دعم تطور منظومة القطاع، من خلال عدد من البرامج والأنشطة، منها: مسرعة فنتك، والمعرض الوظيفي لفنتك، ومسابقة أجيال المستقبل، إضافة إلى المسح الوطني للتقنية المالية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقيس مدى تبني الأفراد والشركات لحلول التقنية المالية.
وتوقع أن يكون العام 2021 – 2022 مهماً لقطاع التقنية المالية، وأن يسهم استمرار ضخ الاستثمارات من قبل مستثمري رأس المال الجريء، وصدور تشريعات جديدة، وإطلاق المبادرات الوطنية المتعلقة بالتقنية المالية، إلى تطوير جيل جديد من حلول التقنية المالية في السعودية.