استعرض التشريعات التي سنتها القيادة الرشيدة لحماية البيئة والحياة الفطرية بالمملكة

أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد منصور مدخلي، بانعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة بمدينة الرياض اليوم الاثنين الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ م.

وتفصيلاً، قال “مدخلي” : استضافت السعودية هذا المؤتمر النوعي بمضامينه السامية وأهميته البالغة على استشراف مستقبل البيئة العالمي، من خلال المبادرة الرائدة التي تحظى باهتمام وحرص سمو سيدي ولي العهد – حفظه الله ورعاه – ، والتي تفاعل معها العديد من رؤساء الدول والحكومات، لأهميتها البالغة في رسم واستشراف المستقبل الأممي، والتي يأتي من ضمن مستهدفاتها؛ تحديد الحلول والسياسات الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث الفرص المتاحة، لتمكين التحول الأخضر ، بما في ذلك بحث الآليات والممكنات الحكومية، لتمكين الاستدامة المالية، بهدف دعم مشروعات التحول البيئي على المستوى الدولي، والتوصل إلى الأفكار والحلول الناجعة التي تُسهم من خلال نتائجها وتوصياتها في مساعدة الدول بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ( كوب ٢٦).

وأضاف: لعل من أبرز الممكنات التي يجب أن تحظى بالاهتمام على المستوى الحكومي بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، هو ضمان دعم مشروعات التحول البيئي والاهتمام بالتشريعات والقوانين ذات الصلة بحماية البيئة، ولقد أدركت المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر حجم التحديات البيئية على المستوى العالمي وانعكاساتها المحلية، حيث إن التطور الاقتصادي والنمو السكاني المستمر والتطور العمراني السريع وزيادة الطلب على المياه والطاقة يؤدي إلى خلق التحديات البيئية في السعودية، من خلال مياه الآبار الملوثة، ومخلفات مصانع الأسمنت، وزيادة انبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، وتدهور الأراضي والتصحر وغيرها مما قد يتسبب بزيادة التلوث البيئي والمخاطر البيئية.

وبيّن عضو مجلس الشورى: أن القيادة الرشيدة في السعودية اهتمت بسن التشريعات ذات الصلة بحماية البيئة والحياة الفطرية، حيث صدر سابقًا العديد من الأنظمة منها على سبيل المثال : نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٦هـ، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٢٠هـ ، نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٦هـ ، والنظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ ، ونظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥هـ ، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٦هـ، ثم صدر نظام البيئة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ ، الذي ألغى معه ما سبقه من الأنظمة – المنوه عنها أعلاه – حيث جاءت المادة الثانية من نظام البيئة لتبين أن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، بينما لم تجز المادة الثالثة لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.

وتابع: لم تكتف جهود المملكة عند إصدار نظام البيئة، فأخيرًا صدر نظام إدارة النفايات بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٣هـ، حيث حل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٤هـ. وتضمن العديد من الأحكام التي تنظم مسؤولية منتج النفاية، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، ومسؤولية مقدم الخدمة، والتعامل مع الحالات الطارئة، المقابل المالي، والمسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات، والمخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات، وهذه التشريعات لا شك بأنها ستُسهم بمشيئة الله في تعزيز حماية البيئة بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الفاعلية للاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف : لقد امتدت جهود السعودية لتشمل تأسيس المبادرات والمشروعات البيئية المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بحماية البيئة ، فعلي سبيل المثال لا الحصر من هذه الجهود: إنشاء صندوق أبحاث للطاقة والبيئة، كما أن المملكة تعد من الدول الكبرى المساهمة بأكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ، وهو المشروع المتعلق بإصلاحات بعد حرب الخليج، وقد كلف المملكة أكثر من 1,1 بليون دولار أمريكي، فضلاً عن تأسيس السعودية لمركز الزراعة الصحراوية، حيث يعمل المركز على تطوير الأنظمة المستدامة منخفضة المدخلات والتي تستخدم المياه بكفاءة لإنتاج الأغذية والحبوب وتتناسب مع البيئة الصحراوية الساحلية التي تعتمد في الزراعة على مياه البحر وأشعة الشمس، ويأتي اهتمام القيادة الرشيدة بدعم كل الجهود المتصلة بحماية البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بتوجيهات من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وحرص واهتمام من سمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله ورعاهما – ومن ذلك اهتمام القيادة الحكيمة في المملكة بإطلاق “مبادرة السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، تحقيقًا لدورها الريادي في المنطقة، لتقود الشرق الأوسط بمشيئة الله لحقبة زمنية خضراء.

واختتم “مدخلي” بالدعاء بأن يديم الله هذا الوطن وقيادته الحكيمة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، إنه سميع مجيب.