أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين، يبلغ ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.

كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة، بالإضافة إلى تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة، وكذلك تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وذلك ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاحه أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي، نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير.

وأضاف ولي العهد السعودي، نهدف اليوم في هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة.

وتابع الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: تؤمن المملكة، أن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فاعلة عالمياً، والمُحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق، إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن، ومع ذلك، نحن نعي أن التغيّر المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، والتي ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.

وتابع ولي العهد السعودي، إن هناك فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة، ونستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، أن نحقق إنجازات متسارعة في مبادراتنا، ولتمكين ذلك، تعلن المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب. وسيكون لهذه المراكز والبرامج دوراً كبيراً في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي.

وقال محمد بن سلمان، أنه امتداداً لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم. ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها. وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أنه حرصاً على رفع مستوى التنسيق، نعلن عن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة.

واختتم ولي العهد حديثه قائلاً: إن مواجهة التغير المناخي تتطلب منا العمل المشترك نحو تطوير التقنيات وخلق البيئة المناسبة لتمويلها، والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تمتلكها منطقتنا، وتعزيز التعاون بيننا لأجل ذلك.

وانطلقت أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تجمع قادة دوليين وإقليميين للتوصل إلى الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة. وتمهد مبادرة السعودية الخضراء لتعاون المملكة مع دول الجوار ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التغير المناخي.

وتهدف القمة إلى تشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، وتوفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال.

وتتضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، منها 10 مليارات في السعودية، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 205 في المائة في العالم، وإلى أكثر من 60 في المائة بالمنطقة.

وتركز الاستراتيجية البيئية للمبادرة على، نقل المعرفة، والإشراف البيئي، والحلول المستقبلية المبتكرة لقضايا المناخ.