كشف رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية المهندس طلال الرشيد توجيه خطاب لوزارتي «الصناعة والثروة المعدنية» و«البيئة والمياه والزراعة» لإيجاد حلول لاشتراك مركز الالتزام البيئي بتوقيع تعهدات على المصانع الوطنية الراغبة في إصدار تراخيص بيئية «جديدة، أو عند تجديدها»، مضيفا أن كافة المصانع الوطنية أبدت تحفظها على اشتراط التعهدات، ما دفع المصانع لإرسال العديد من الخطابات دون تلقيها ردا.

وأوضح الرشيد، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية أخيرا، أن تحفظ المصانع يكمن في عدم معرفة قيمة الرسوم الواجب دفعها، خصوصا أن اللائحة الجديدة لم تصدر من قبل مركز الالتزام البيئي، والتعهدات المطلوبة تنص على موافقة المصانع الوطنية على دفع الرسوم بمجرد صدور اللائحة، وأن اللجنة تواصلت خلال الأسبوع الماضي مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن المركز الوطني للالتزام البيئي يشترط كتابة التعهدات على المصانع الوطنية العاملة في المدن الصناعية أو التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية منذ نحو شهرين، والمصانع الرافضة لتوقيع التعهد لا تتمكن من الحصول على الترخيص البيئي، ما دفعها للتضرر من اشتراط التعهدات.

وأضاف: «لجنة البيئة عقدت اجتماعا مع مركز الالتزام البيئي، لمعالجة العديد من الملاحظات، في ظل قيام أمانة المنطقة الشرقية بتوجيه خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قبل نحو أسبوعين لعدم تجديد المرادم، خاصة أن أمانة جدة تجدد الاستثمار في المرادم لمدة 25 عاما بخلاف الشرقية التي تجدده لعامين فقط».