عزز البنك المركزي اليمني من الإجراءات التي يتخذها لمنع المضاربة بالعملة المحلية (الريال)، ومنح شركات الصرافة مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لإتمام عملية الربط الشبكي مع قطاع الرقابة ومنحه الصلاحيات الكاملة للاطلاع على كافة العمليات التي تجريها الشركات، وذلك بعد أيام من إيقافه عمل أكثر من 60 شركة عن العمل وتحذيره للأفراد والتجار بأنه سيصادر أي أموال مودعة في حسابات لدى منشآت الصرافة لأن القانون لا يعطيها الحق بممارسة ذلك النشاط.
وفي تعميم جديد أصدره البنك المركزي اليمني، موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، أبلغها فيه بضرورة استكمال عملية الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، مع منح البنك صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن يتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 2021.
وأكد البنك المركزي اليمني، أن الربط الشبكي يعد أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد التراخيص، وأن من يخالف سيتعرض لسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة بصورة نهائية. وأن ذلك يستند إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996، وذلك لضرورة تنظيم نشاط أعمال الصرافة بما يؤدي إلى الحد من المخاطر المرفقة لنشاطها.
وكان البنك، اتخذ جملة من القرارات بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لنحو 60 من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليماته بناءً على نتائج أعمال فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت، التي تم تعليق أعمالها.
وحذر المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك قراراً بتعليق أعمالها لاحقاً، مؤكداً استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة. وكان أحمد حامد لملس محافظ عدن، التقى رئيس جمعية الصرافين محمد عوض، وعدداً من ملاك شركات الصرافة، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي للمحافظة رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن محمد علوي أمزربة.
وأوضح لملمس في تصريحات رسمية أن اللقاء عقد بمبادرة من جمعية الصرافين التي أبدت استعدادها للمشاركة والتعاون المطلق مع سلطات الدولة لتدارس ووضع حلولٍ ومعالجات تساعد وتعزز الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتوازن قيمة العملة الوطنية، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته شركات الصرافة، وتعويضها للفراغ الذي خلفه غياب مؤسسات الدولة، وتعطل أجهزتها وأدواتها المصرفية في الفترات السابقة. وأكد المحافظ لملس، أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية ليس بالأمر الهين ولا بالمستحيل، مشدداً على ضرورة أن يُدرك الجميع «أنهم في مركب واحد، وأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، لن يأتي إلا من خلال التكامل والتعاون بين الجميع».
وقال: «إن الوضع الحالي لا يتطلب الخوض في التفاصيل والأسباب التي أنتجت الأزمة الأخيرة التي عصفت بالعملة الوطنية، وأدت إلى التراجع المخيف في قيمتها، كما أن السلطات ليست بصدد تحميل أو تبرئة طرف على حساب طرف آخر».
وشدد لملس على تركيز الجهود على «كيفية سد الفجوة واستعادة الثقة، بعد أن ظلت معدومة خلال الفترة السابقة، وأسهمت بشكل كبير في إنتاج الأزمة الأخيرة التي بدأت ملامح تجاوزها تظهر مع الخطوات المتتالية التي اتخذتها الحكومة، وما ستتخذه من إجراءات خلال الفترة القريبة المقبلة». وفق تعبيره.
محافظ عدن ذكر أن الحكومة عازمة «على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وأنها وضعت مسألة استعادة التوازن للعملة الوطنية في أول سُلم الأولويات، وشرعت باتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، والخطوات العملية التي ستظهر نتائجها وآثارها بشكل ملموس وبصورة متتابعة، والتي يأتي في مقدمتها الإجراءات المُعززة لجهود البنك المركزي في إدارة القطاع المصرفي والنقدي، الذي يحتاج لتعاون وتكامل وسائل وأدوات القطاع المصرفي المتمثلة في البنوك التجارية وشركات الصرافة».
وبحسب الإعلام الرسمي لمحافظة عدن تم الاتفاق على وضع برنامج عمل مشترك، يتم بموجبه ترتيب وتشكيل خلية مصغرة تضم ممثلين عن البنوك التجارية، وشركات الصرافة، والغرفة التجارية، وممثلين عن السلطة من أهل الاختصاص، بحيث تشارك البنك المركزي وتساعده في تطبيق خطة إدارته للعملية النقدية والمصرفية وتوفر له مقومات القدرة على السيطرة والتحكم والإشراف الناجع للقطاع المصرفي والنقدي.