هل تذكرون المثل العربي القديم الذي يقول: «في الصيف ضيعتِ اللبن»، هذا المثل ينطبق بالفعل على العالم الغربي الذي ضيع المعرفة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي وتفوقه وسلم مفاتيحها للأمة الصينية التي طأطأت أول الأمر ووافقت أن تكون مستوعبا للصناعات الغربية بعمالة رخيصة وقوانين مسهلة للاستثمار، ثم انقضت على العالم متحولة إلى وحش لا يشبع، إنه الجشع الغربي والبحث عن أعلى العوائد بأقل التكاليف هو ما أدى إلى هذه النهاية.

أفاق الغرب من سكرته، مستوعبا أن السكين سرقته وزعامته للعالم مهددة جدا، وأن هواوي في الطريق لابتلاع تقدمه التكنولوجي، وشركات الدواء الصينية ستعالج العالم، وطائرات وسيارات بكين ستنقل سكان العالم، فضلا عن صناعات الأزياء والأثاث التي تكاد تذوب في الاستثمارات الصينية، وهي الصناعات التي كان يفاخر بها الغربيون ذات يوم.

مؤخراً كشف مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (سي إي بي آر) – ومقره بريطانيا – أن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2028، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي ذاك قبل خمس سنوات مما كان متوقعا في السابق. وأفاد المركز المرموق بأن إدارة بكين الماهرة ستجعلها الاقتصاد العالمي الرئيسي الذي سيتوسع العام المقبل.

هكذا ترى المؤسسات الاقتصادية الغربية الخطر الصيني، بعدما كانت تتوقع أن تكون لديها فسحة من الوقت حتى العام 2033، لقد أصبح الخطر أقرب من ذلك بكثير، ففي غضون ستة أعوام من اليوم ستتراجع أمريكا والغرب صناعيا وتكنولوجيا وراء الصين! فهل سيقبل الأمريكيون ذلك.. سنرى!

بلا شك كل ما قاله «المركز الاقتصادي» تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن، وهي وإن حاولت إبطاء الاندفاع الصيني بفرض عقوبات تارة وباتفاقات ثنائية تارة أخرى إلا أن الصينيين يبدون عازمين على الانفراد بحكم العالم.

لم يستطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رغم كل اندفاعه إيقاف الصينيين ولا الوصول معهم إلى تفاهمات تجنب العالم هذه الحرب الباردة. اليوم تتوقع الإدارة الأمريكية الحالية أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها ستمكنها من قص معدة الصين الشرهة جداً وإعادة الاقتصاد الصيني إلى وزنه الطبيعي.

تستهلك بكين ما يزيد على 10 ملايين برميل نفط يوميا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بسبب النمو الهائل في الاقتصاد الصيني، وهو يوازي إنتاج السعودية بالكامل، أي أن الاقتصاد الصيني قادر على بلع إنتاج النفط السعودي يوميا وبالكامل وربما يحتاج إلى أكثر من ذلك.

ما يعطي مؤشرا لحجم المكينة الاقتصادية التي تعمل في الصين، وأنها اقتصاد ضخم لدرجة أنها لو حاولت إيقاف أو إبطاء تلك الدورة لما استطاعت، لأن ذلك سينعكس فورا على الاستقرار الداخلي وتسريح العمل وفوضى اجتماعية لا يجرؤ الصينيون على الاقتراب منها.

الولايات المتحدة ومعها بريطانيا العظمى وأستراليا قررت أن تكون الطبيب الذي سيقوم بقص معدة الصين لإيقاف شرهها الاقتصادي وتتحول إلى جسم اقتصادي أكثر تهذيبا وأقل تخمة ليحصل التوازن بين القوى.

واشنطن تسعى من خلال حزمة إجراءات اقتصادية وجيوسياسية وخلق جيوب توتر محيطة بالصين إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي والضغط على المكابح بقوة لإعادة الاقتصاد الصيني إلى نصف طاقته، بحيث يستهلك بين 4 و5 ملايين برميل يوميا، ما يعني عودة توازن السوق، وهو ما تسعى إليه واشنطن ولندن على وجه الدقة.

الخطير في الأمر أن شد الحزام لن يطال الصين فقط، بل سيشهد العالم نتيجة لذلك انكماشا اقتصاديا ضخما سيلحقه توقف الإنتاج أو تقلصه وارتفاع الأسعار وتسريح ملايين العمال والموظفين، وانخفاض استيراد منتجات الطاقة، وهو ما سينعكس على الدول المنتجة أيضا. ما يحصل أقرب ما يكون إلى إعادة توضيب الاقتصاد العالمي من جديد وضبط إيقاعه، فلا يمكن أن يقبل الأمريكان أن ترفرف الأعلام الصينية في أعالي المحيطات معلنة تدشين طريق الحرير وتسيد بكين على العالم.