ما بين تحذيرات من «إغلاق ثالث» في البلاد، ومباحثات متعثرة مع الاتحاد الأوروبي، أظهر مسح، الاثنين، تراجع ثقة الشركات البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) الماضي، بعد أن واجهت قيوداً جديدة متعلقة بـ«كوفيد19»، لكن الشركات أصبحت أقل تشاؤماً بعد أنباء عن انفراجة في تطوير لقاح.
وانخفض «مقياس بنك لويدز للشركات» 3 نقاط إلى «سالب» 21 نقطة للشهر بشكل كلي، متأثراً بالتوتر بشأن احتمالات إبرام بريطانيا اتفاقاً تجارياً بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تدابير مكافحة الوباء.
وأُجري مسح «لويدز» على 1200 شركة في الفترة بين 2 و16 نوفمبر الماضي، وشمل بداية إغلاق لمدة شهر في إنجلترا. وقال البنك إن ثلث الشركات خططت لتجميد الأجور، ارتفاعاً من 14 في المائة في بداية 2020.
يأتي ذلك بينما يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإقناع زملائه في حزب المحافظين بدعم خطط إبقاء معظم إنجلترا تحت رقابة صارمة لمواجهة جائحة «كورونا»، عندما ينتهي الإغلاق الوطني هذا الأسبوع.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن جونسون كتب إلى منتقديه يعدهم بتقديم تنازلات في محاولة لإقناعهم بدعم نظام القيود الذي يتضمن 3 مستويات خلال التصويت الذي سيجرى اليوم الثلاثاء، محذراً من أن الإغلاق الوطني الثالث قد يكون ضرورياً إذا فشلت الدولة في السيطرة على فيروس «كورونا».
ويبدو أن استراتيجية جونسون المتمثلة في إغلاق إنجلترا مرتين وإبقاء صناعة الضيافة الآن تحت قيود مشددة، قد وضعته في خلاف مع كثيرين داخل حزبه، الذين يخشون أن يكون الضرر الاقتصادي الناجم عن فقدان الوظائف وتعثر الأعمال، أكبر من الفوائد الصحية.
وعلى الجانب الآخر، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، يوم الأحد، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي مقبلان على أسبوع «مهم للغاية»، وذلك مع دخول محادثات حول اتفاق تجاري أيامها الأخيرة مع استمرار وجود خلافات خطيرة لم تحل بعد.
وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، للصحافيين في لندن إن «الأعمال مستمرة حتى في يوم الأحد» نحو عقد جلسة للتفاوض، حيث يبحث كلا الجانبين التوصل إلى اتفاق يمنع تعطيل نحو تريليون دولار من التجارة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ورغم عدم الالتزام بمواعيد نهائية عدة كانت قد فرضتها على نفسها، فإن المفاوضات لم تفلح في تخطي الخلافات حول سياسة التنافسية وتوزيع حقوق صيد الأسماك. إلا إن الاتفاق الانتقالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يستمر خلاله تطبيق قواعد التكتل، ينتهي في 31 ديسمبر الحالي. وتقول بريطانيا إنها لن تسعى للحصول على أي تمديد.
وقال راب لإذاعة «تايمز» في مقابلة منفصلة: «خلاصة القول هي أنه وفي السياق الطبيعي للأحداث سنكون بحاجة إلى إبرام صفقة خلال الأسبوع المقبل أو ربما يومين آخرين بعد ذلك».
وكان راب قد أشار في وقت سابق إلى إحراز بعض التقدم في بنود «تكافؤ الفرص» لضمان أن تكون هناك منافسة عادلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وقال إن صيد الأسماك ما زال أكثر قضية مستعصية على الحل. ورغم أنها تمثل 0.1 في المائة من الاقتصاد البريطاني، فإن حقوق الصيد أصبحت قضية محورية لكلا الجانبين. ورفضت بريطانيا حتى الآن اقتراحات الاتحاد الأوروبي ولا تزال مصرة على أنه يجب أن تكون لها السيطرة التامة بصفتها دولة مستقلة على مياهها.