يتهيأ السعوديون، اليوم (الثلاثاء)، للإعلان عن تفاصيل الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ. ويتأتي الإعلان المتوقع صدوره اليوم في وقت تشهد فيه السعودية استمرار انخفاض في إحصاءات الإصابات لفيروس «كورونا» المستجد لأعداد كانت تُسجل بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأنه صدرت موافقة كريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل، بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2021، إذ يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح قبل 30 يوماً من تاريخه.

وهذه الأيام المعدودة التي تفصل السعودية عن عودة الحياة بشكل كامل يأتي وصفها في أوساط البلاد بأنها «الأيام الأخيرة لـ(كورونا) في السعودية»، خصوصاً في وقت ظهرت فيه كثير من اللقاحات من حول العالم، وتوقيع شركات أدوية سعودية مع شركات مصنعة للقاح لتوفيره.

ويأتي الترقب مع تصنيف السعودية بصفتها أكثر وجهات السفر بين دول العالم أماناً، في مرتبة سادسة عالمياً، في ظل جائحة كورونا، وفق موقع «ويجو ترافل»، بعنوان: «أماكن آمنة للسفر في أثناء جائحة (كوفيد-19)». ويعتمد التصنيف معايير دول الاتحاد الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.

واعتمدت منهجية التصنيف على المعايير الوبائية، من حيث قدرة الدول على احتواء الجائحة، وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وعلى كفاءة النظام الصحي، من حيث توفر السعة السريرية لغرف العناية المركزة والطواقم الطبية لرعاية المرضى.

– مارس… بداية المواجهة

في مطلع العام الحالي، كانت الأخبار متواترة حول الفيروس الغامض، حينما كان متفشياً في مدينة ووهان الصينية، لكن على الجانب الآخر، كانت كثير من الجهات السعودية تسارع خطاها لإجلاء مواطنيها من المدينة، وعُرفوا حينها بـ«الطلاب العشرة»، حيث أعادتهم بطائرة خاصة، وثم حجرهم صحياً. ولكن قبل انتهاء فترة حجرهم، أعلنت السعودية، في مطلع فبراير (شباط) الماضي، تعليق سفر مواطنيها والمقيمين على أراضيها من وإلى الصين، وتم طلب الإفصاح للقادمين إليها حول الدول التي كانوا بها خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفي الشهر ذاته، عززت وزارة الصحة السعودية برامجها الوقائية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، بتطبيق كثير من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي له في منافذ الدخول للسعودية والمنشآت الصحية، واضعة احتياطات بأكثر من 1464 غرفة للعزل التنفسي في المملكة.

ولكن مع تطورات الفيروس عالمياً، وفي وقت لم تسجل فيه السعودية أي إصابة، اتخذت إجراءات واستعدادات لمواجهة الوباء، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، وتخصيص 25 مستشفى للتعامل مع أي حالات إصابة قد تظهر مستقبلاً، وتجهيز 80 ألف سرير، وحصر أعداد المعتمرين الذين كان عددهم حينها أكثر من 460 ألفاً، وقت إصدار قرار وقف تأشيرات الحج والعمرة، وغادر منهم حينها 105 آلاف معتمر.

– تفوق في مواجهة الجائحة

مضى الشهر الثاني من عام 2020 ولم تسجل السعودية إصابات، في وقت كان الفيروس قد اخترق كثيراً من دول العالم، ولكن مارس (آذار) الماضي كان الشهر الفاصل في مواجهة الفيروس في السعودية، حيث صدرت كثير من القرارات التي غيرت وجه الحياة الاجتماعية في السعودية بسبب ظروف الجائحة.

ورغم كثير من الإجراءات الاحترازية، فإنه في الثاني من مارس (آذار) الماضي، أعلنت الصحة السعودية عن أول إصابة بالفيروس، لتتوالى بعدها الإصابات بشكل تدريجي، التي رافقها فحوصات موسعة على النطاقات التي رصدت فيها الحالات. وفي ذلك الشهر، برز العنوان «حتى إشعار آخر»، حيث عُلقت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، والسفر «مؤقتاً» إلى بعض دول، حتى تبعها تعليق السفر لجميع دول العالم، وتعليق الصلاة في المساجد. كما أعلنت حينها الداخلية السعودية اتخاذ تدابير احترازية بـ«تعليق» الدخول والخروج إلى محافظة القطيف، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، وصده على المستوى الجغرافي، ولكن لم يطل الأمر حتى صار في مختلف مدن ومحافظات البلاد.

إضافة إلى ذلك، تغيرت طبيعة الأعمال في السعودية في هذا الشهر، حيث صدرت قرارات بتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، باستثناء القطاعات التي يتطلب عملها الوجود الميداني، مثل الأمنية والصحية وغيرهما، كما أُغلقت الأسواق والمجمعات التجارية والمواقع الترفيهية، إضافة إلى منع التجمعات في الأماكن العامة، حتى جاء في 23 مارس (آذار) قرار يفرض حظر تجول مؤقت، من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وتبع ذلك كثير من القرارات التي استمرت حتى يونيو (حزيران) الماضي، لتكون حينها بداية عودة الحياة في السعودية «تدريجياً»، كما كان من اللافت خلال الجائحة الحضور الرقمي للجهات الحكومية السعودية في إدارة الجائحة بمختلف مراحلها، عبر رقمنة الخدمات.

– استعداد للقاح

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «كيور فاك» الألمانية الرائدة في البحوث الطبية الحيوية لتوفير لقاح لفيروس «كورونا» المستجد في المملكة، إضافة إلى توقيع الشركة الكيميائية السعودية القابضة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس «كورونا» في السعودية.

وفي أثناء ذلك، تتهيأ السعودية في الأيام الأخيرة لمرحلة استقبال اللقاحات الخاصة بـ«كورونا» المستجد، عبر تدشين مرافق لمناولة المواد الطبية في محطة سال للشحن بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض التي تهدف لتخزين جرعات اللقاح، وتمكين نقلها، حيث تحوي 13 مستودعاً مبرداً مخصصاً للشحنات القابلة للتلف، وشحنات المواد الطبية المقبلة إلى الرياض. وقبل ذلك، كان مسؤولون سعوديون قد أكدوا أن «السعودية لن تحصل على أي لقاح، بل ستحصل على اللقاح الأفضل»، مشيرين في ذلك إلى جهود وتخطيط مسبق، إضافة إلى دعم كبرى المنظمات العالمية بـ500 مليون دولار.