طالب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، ألمانيا بتعزيز دورها على صعيد السياسة الخارجية من أجل حماية المناخ.
وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية، تنشرها في عددها اليوم الأحد، قال بيرول: «أرى أنه سيكون من الجيد للغاية أن تزيد ألمانيا من نشاطها على الصعيد الدولي من أجل خلق المزيد من الزخم في حماية المناخ، لا سيما في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».
وأضاف التركي بيرول: «المسألة لا تتعلق فقط بالمساعدات المالية، بل بالدبلوماسية أيضاً»، وأعرب عن أمله في أن يتناول وزير الخارجية الألماني، المقبل، الحديث عن قضية حماية المناخ في اجتماعاته مع نظرائه.
ودعا بيرول الحكومة الألمانية المقبلة إلى المسارعة في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وإغلاق محطات الطاقة النووية على نحو أسرع.
وأضاف أنه «عندما ندعو دولاً نامية إلى التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم، ينبغي على ألمانيا أن تؤكد رسمياً تخليها عن الفحم قبل 2038، وأتمنى أن يحدث هذا عن قريب».
يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وهي الأحزاب التي تتفاوض حالياً حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد في ألمانيا، كانت أعلنت أنها تتمنى التخلي عن الفحم قبل عام 2038 لكنها لم تتفق حتى الآن على موعد جديد لهذه الخطوة.
في غضون ذلك، توقع خبراء اقتصاد من معاهد مالية رائدة في ألمانيا تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد ألمانيا خلال فصل الشتاء المقبل.
وفي استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين هؤلاء الخبراء، قالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة اليانز للتأمين، كاتارينا أوترمول، إن الاقتصاد الألماني سيتعين عليه أن يستعد لوضع صعب خلال الشهور المقبلة. وتوقعت أوترمول استمرار حالة الفتور الخريفية.
وفي الوقت نفسه، استبعدت أوترمول حدوث انهيار شتوي للاقتصاد، كما كان الحال العام الماضي، ورأت أن ضعف الطلب من الصين أدى إلى تفاقم المشكلة.
من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي مارك شاتنبرج، من مركز أبحاث مصرف «دويتشه بنك»، حدوث تعافٍ سريع، وبصفة خاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة التوريد العالمية للرقائق الإلكترونية، وقال: «من غير المتوقع حدوث استرخاء كبير للوضع قبل نهاية ربيع 2022».
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «كيه إف دبليو» المصرفية الحكومية، فريتسي كولر – جايب، إنها تتوقع حدوث التعافي اللاحق بوتيرة أبطأ مما حدث في الربيع، مشيرة إلى أنه لا يزال من الصعب حتى الآن التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها النقص في المواد واضطرابات الإنتاج في الأسواق العالمية، وتابعت أن صعوبات التوريد الناجمة عن ذلك والارتفاعات القوية في الأسعار على سبيل المثال في أسعار المواد الخام أسهمت في إبطاء الخروج من الأزمة.
واستبعد شاتنبرج سرعة التغلب على أزمة التوريد بسبب متطلبات تقنية بعضها شديد التعقيد، وتوقع في الوقت الحالي أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 5.‏2 في المائة فقط في العام الحالي، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد سيتم ترحيله إلى العام المقبل، حيث توقع أن يحقق نمواً بنسبة 4.5 في المائة في 2022.
وقالت كولر جايب إن التعافي «تأجل ولم يلغ» ورأت أن دفاتر الطلبيات في القطاع الصناعي امتلأت على نحو متكدس، بسبب الحاجة إلى تعويض توقف حركة الإنتاج المرتبط بالأزمة.