قبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم (الأحد)، طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضد قرار حل مجلسه.
وينص قرار المحكمة على «إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصاً عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.
كما لم تعلق وزارة الشباب والرياضة على الحكم. وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعد حكماً أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوماً، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائياً. وأضافت المصادر: «المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية، ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده».
وأصدرت وزارة الشباب قراراً في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بتشكيل لجنة مؤقتة تدير الزمالك بعد حل مجلس منصور بتهمة وجود مخالفات مالية وإدارية. وأحالت الوزارة تقريراً بالمخالفات إلى النيابة العامة لم يبت فيه حتى الآن.