اضطر مقدسيون من عائلة جابر إلى هدم منزلهم بأيديهم بعد نحو 30 عاماً على بنائه، بعد إخطار إسرائيلي رسمي بالهدم في فترة محددة.
ولجأت العائلة لهدم المنزل تجنباً للثمن المالي الباهظ الذي ستضطر العائلة لدفعه لبلدية الاحتلال في القدس إذا هي نفذت الهدم بعد انتهاء المهلة المحددة، وهي خسارة ثانية يضطر المقدسيون لتكبدها فوق خسارة منازلهم.
وهدم شبان العائلة المنزل المقام في وادي الجوز بالقدس مستخدمين مهدات وأدوات يدوية.
وشوهد نادر جابر، وهو صاحب المنزل، وهو يقوم بهدم جدران وسقف المنزل عبر مهدة ثقيلة، في عمل شاق وطويل استمر طيلة اليوم.
وقال جابر إن المنزل مقام منذ عام 1991 ومنذ ذلك الوقت فرضت البلدية جملة من المخالفات حتى تقرر هدمه. وأضاف «لقد أجبرونا على هدم المنزل بعد إخطار رسمي بهدمه، وفرض دفع غرامة مالية باهظة في حال عدم تنفيذ ذلك». وتابع: «أجبرتنا البلدية على الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وطيلة السنوات الماضية رفضوا منحنا أي تصاريح». وأردف: «اليوم نهدم شقاء والدتنا وذكرياتنا بأيدينا».
وجابر ليس أول فلسطيني يضطر إلى هدم منزله بيديه أو تهدمه له إسرائيل في مدينة القدس بحجة البناء من دون ترخيص. وعادة لا يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين في المدينة استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات الآلاف من الدولارات.
ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسليم» إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصص للسكان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكل «القدس الكبرى».
ويعيش آلاف الفلسطينيين في المدينة تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم أو محالهم التجارية، والتي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل. ويقول وزير القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ما يزيد على 62 مبنى في المدينة منذ بداية العام الجاري.
ويشير الهدمي إلى أن خطر الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح «ما زال قائماً»، ويوضح أن خطر الإخلاء يهدد 86 عائلة في حي بطن الهوى، فيما يهدد الهدم 100 منزل في حي البستان في سلوان بالقدس المحتلة.
وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة.
ونوه منصور إلى «الوضع الحرج في القدس المحتلة جراء مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل والطرد القسري ومصادرة الأراضي، بهدف عزل المدينة عن بقية الأراضي المحتلة»، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية قبل أيام «ما يسمى بـ(الموافقة المسبقة) على البناء غير القانوني لأكثر من 3000 وحدة استيطانية، الأمر الذي يتناقض مرة أخرى بشكل صارخ مع كل مبدأ وقاعدة أقرها وأعاد تأكيدها مجلس الأمن»، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل مرة أخرى بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع مظاهرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بحسب ما أكد عليه قرار مجلس الأمن 2334، أو «أن تواجه عواقب سلوكها المارق».
كما نوه منصور إلى مواصلة «الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي ترعاها دولة الاحتلال عمليات التوغل المنسقة في المسجد الأقصى المبارك، بهدف تأكيد السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف كجزء لا يتجزأ من محاولاتها لترسيخ الاحتلال في المدينة المقدسة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية». وحذر مرة أخرى من أن «مثل هذا السلوك، إلى جانب المحاولات المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والطبيعة والوضع القانوني للقدس، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية وهدمها، يلحق أضراراً جسيمة بالسكان الفلسطينيين في القدس ويؤجج التوترات الدينية».
وشدد منصور على أهمية «توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي طالما حرم منها رغم استمرار ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جميع مناطق فلسطين المحتلة». واستشهد بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الفترة ما بين 8 – 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والذي أفاد باعتقال 41 طفلاً في القدس الشرقية وقتل طفل واحد في بيت لحم «في انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بحماية الأطفال في القدس الشرقية، بما يتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل».