ربط «حزب الله»، أمس، استقرار الوضع السياسي في لبنان، بتنحي المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إذ وصفه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بأنه «بات مشكلة حقيقية في لبنان»، بموازاة هجوم الحزب المستمر على «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في ظل انغلاق الأفق السياسي الذي عطل اجتماع الحكومة منذ عشرة أيام. وقالت مصادر نيابية مواكبة لعمل الحكومة، إنه «لا مؤشرات حاسمة بعد على اجتماع الحكومة في القريب العاجل، كونه لم تتبلور بعد أي صيغة حل للأزمة التي أدت إلى عدم اجتماعها»، في إشارة إلى الانقسام على إجراءات القاضي البيطار، والخلاف حول بقائه في منصبه، من غير أن تنفي أن هناك اتصالات متواصلة بين المعنيين لحل الأزمة.
وصعد «حزب الله» من لهجته باتجاه البيطار، إذ قال نائب أمينه العام في احتفال طلابي إن القاضي طارق البيطار «تحول إلى مشكلة حقيقية في لبنان»، مضيفاً: «أردنا أن يكون هناك محقق حقيقي من أجل أن يكشف ما الذي حصل في مرفأ بيروت، من أجل أن يحقق العدالة في كل الأدلة».
وتابع قاسم: «لم يعد مأموناً على العدالة، وهو يستنسب ويسيس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة، وآخر ما سمعنا أن أهالي الضحايا أصبحوا يرتابون منه، وأنه بسببه كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة، وفي المنطقة». وسأل قاسم: «ما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب، ولا أمل منه بأن يحقق العدالة؟»، مضيفاً: «الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع، ومن أجل أن يحصل الناس على عدالة موصوفة لمعرفة الحقائق».
وواصل قاسم مهاجمة حزب «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في الأسبوع الماضي. واتهم «القوات» بأنها «كانت مستعدة بدليل القنص الذي افتتحت به عدوانها على المسيرة السلمية التي كانت تريد أن تعترض على المحقق العدلي». وأضاف: «نحن أيضاً نجحنا في هذه المواجهة، لأننا وأدنا الفتنة في مهدها بالصبر والحكمة، مع العلم أننا سنتابع التحقيق ونتائجه والاقتصاص من المرتكبين بحسب النظام اللبناني المعتمد لنضع في نهاية المطاف حداً لأولئك الذين يعبثون بحياة الناس».
بدوره، دعا عضو كتلة الحزب النيابية النائب علي فياض، الدولة والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية، إلى «وضع يدها على ملف قضية جريمة الطيونة». وقال خلال لقاء سياسي: «نريد معرفة من أمر بهذه الجريمة ومن ارتكبها، ومن يتحمل المسؤولية، فعلى الجاني أن ينال العقاب». وشدد على «ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والأجهزة الأمنية، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته والجاني أن يعاقب على فعلته».
ويتوجس حزب «القوات» في المقابل من استخدام القضاء لاستهدافه سياسياً، وقال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، «العودة إلى استخدام النظام الأمني لإخضاع المعارضين مرفوضة وسيسقطها الشعب، ومحاولات حرف الأنظار عن جريمة انفجار المرفأ لهروب أفرقاء محور (حزب الله) من مسؤوليتهم لن تمر، والتعدي على اللبنانيين وتلفيق الأكاذيب وشوق البعض للعودة إلى (الزمن العضومي) (نسبة إلى مدعي عام التمييز السابق عدنان عضوم) سيجرهم إلى المحاسبة».
ويرى البعض أن هناك ضغوطاً تُمارس على القضاء، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حيث حذر من «خطورة الكيل بمكيالين من خلال الضغط السياسي الهائل الذي يمارس على الجسم القضائي في تفجير المرفأ، وأخيراً في حادثة الطيونة المؤسفة، التي أتت كاستكمال لمحاولة تمييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت».
وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، في تصريح، أن «بعض المواقف تحاول تحريف قضية مجزرة الطيونة عن حقيقتها ورمي التهم جزافاً، بهدف طمس الحقيقة، بل قلبها لخدمة أهداف سياسية وبناء شعبوية على حساب دماء الأبرياء».
وقال: «أما وأن القضية أخذت مسارها في التحقيق والتدقيق، فلتترك الجهات المختصة تقوم بواجبها بعيداً من محاولات التهويل السياسي، وإنزال أشد العقوبات بكل مرتكب أكان معتدياً أو محرضاً أو داعماً، وأياً كان موقعه ودوره السياسي، ولا يمكن أن تذهب القضية في بازار سياسي يحاول بعض المحرضين أقله الاستمرار في اعتماد لغة التحريض والإثارة لتمرير سياستهم خدمة لمشاريع وارتباطاً ببعض الخارج والاستثمار عليها».