صدر التقرير عن المجلس النرويجي للاجئين ومجموعة الحماية العالمية* التي تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فمن بين 54 مليون شخص تم تحديدهم للحصول على المساعدة في 26 خطة من خطط الاستجابة الإنسانية، قد يفوّت نحو 40 مليون شخص هذا العام الحصول على المساعدة.

ولا يشمل هذا الرقم البلدان التي لم تُخصص لها من مجتمع العمل الإنساني “خطة استجابة إنسانية” و”خطة استجابة لاحتياجات اللاجئين”، حيث إن البيانات غير متاحة حتى الآن لعام 2020، وسيكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، بحسب بيان للمفوضية.

وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: “لقد أثر فيروس كورونا بشدة على ملايين الأشخاص الذين لا يتمتعون مطلقا بإمكانية الوصول إلى خدمات الحماية. لا يمكن للأطفال الذين جنّدتهم المجموعات المسلحة استعادة طفولتهم الضائعة، كما أن النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب والضرب سيحملن ندوبهنّ مدى الحياة“.

العنف القائم على نوع الجنس

وبحسب التقرير، ازدادت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير منذ ظهور كـوفيد-19، كما أن حالات زواج الأطفال آخذة في الارتفاع.

وقد توقع الخبراء في نيسان/أبريل أنه مقابل استمرار إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم كل ثلاثة أشهر، ستتعرض 15 مليون امرأة وفتاة أخرى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في السنوات العشر القادمة قد تحدث 13 مليون حالة من حالات زواج القاصرات بسبب الآثار الجانبية للجائحة. في اليمن، على سبيل المثال، أكثر من ثلثي الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن 18 عاما، مقارنة بنسبة 50% قبل الصراع.

الحروب والاتجار بالبشر

وإلى جانب ذلك، يشكل الاتجار بالبشر أيضا مصدرا آخر للقلق. وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: “يتسبب فيروس كورونا في نشوء أزمة غير مسبوقة لحقوق الإنسان تطال أكثر الفئات ضعفا في العالم. هناك الملايين من النازحين داخليا والمتضررين من الأزمات المعرّضين للأذى أو ممن قد يقعون في متاهات“.

وبحسب التقرير، تم تسجيل ارتفاع في العنف والنزاعات المسلحة، حيث زادت الهجمات على المدنيين بنسبة 2.5% منذ أن بدأت الجائحة. وعلى سبيل المثال، تم تسجيل أكثر من 1,800 حادثة من حوادث العنف التي تورطت فيها الجماعات المسلحة منذ بداية الجائحة، بزيادة قدرها 70%، خاصة في شرق وغرب أفريقيا.

وأضافت جيليان تريغز تقول: “لا يمكن للعالم أن يتقاعس مع محنتهم وأن يظهر عدم المبالاة، ملايين الأرواح معرّضة للخطر وعمّال الإغاثة يفعلون ما بوسعهم. لا تزال النزاعات المسلحة المحرّك الرئيسي لمشكلة النزوح القسري. لذا فإنه لا غنى عن السلام لوضع حدّ للنزاعات والمعاناة“.

فجوة في التمويل

وفقا للتقرير الصادر اليوم، فإن الفجوة بين احتياجات الحماية أثناء الجائحة وبين التمويل الخاص بالحماية آخذة بالاتساع. ولم يتلق تمويل هذا العام المخصص لحماية الأشخاص الأشد احتياجا للمساعدة خلال الأزمات الإنسانية سوى 25% مما هو مطلوب.

وحذر يان إيغلاند قائلا: “مع دخولنا عاما جديدا، ستبدأ تبعات عام 2020 بالترسّخ. وكما يوضح تقريرنا، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل للاستجابة للاحتياجات العاجلة، مع وضع أنظمة لمواجهة الأسباب التي أدت إلى حدوث عنف يتعلق بحقوق الإنسان في المقام الأول“.

*مجموعة الحماية العالمية هي شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المنخرطة في أعمال الحماية في الأزمات الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة وتغيّر المناخ والكوارث، وتعمل المجموعة بقيادة مفوضية اللاجئين.