الشبكة تشهد تطورًا في الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات الأطراف

“إيجار”: نمو عقود الإيجار السكنية الموثقة لأكثر من مليوني عقد

تجاوزت أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة من بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021؛ وذلك بسبب التطور في الخدمات التي يقدّمها “إيجار” بالشراكة مع الوسطاء العقاريين؛ بهدف حفظ حقوق كل الأطراف وزيادة موثوقية القطاع العقاري.

وأفاد برنامج “إيجار” في بيان صحافي، بأن الشبكة تشهد تطورًا في الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات كل الأطراف والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في خلق بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وتيسير الإجراءات بأدوات إلكترونية متطورة؛ مما أسهم بشكل كبير في تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية، أبرم عليها ما يزيد على مليوني عقد سكني منذ إطلاق الشبكة في 2018.

وأكد “إيجار” استمراره في تعزيز ثقة أطراف العملية الإيجارية من خلال تسهيل توثيق عقود الوحدات العقارية وتنويع خدمات الشبكة، وتحسين عملية التسجيل، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار وجدولتها ضمن جهود البرنامج لرفع كفاءة الشبكة وتسهيل عملياتها الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية بهدف نقل حسابات عدادات المياه باسم المستفيد الفعلي (المستأجر) إلكترونيًّا في شبكة إيجار.

وتقدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار العديد من المزايا الإلكترونية، منها: جدولة دفعات السداد (شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية)، كما يمكن تعيينها تصاعديًّا أو تنازليًّا ومن خلال دفعات محددة ومرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية، بالإضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات، وتيسير آلية تسجيل العقود الجديدة ضمن 5 خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا عبر الشبكة مباشرة دون الحاجة للدخول إلى منصة “أبشر”، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة (مدى)، وتمكين المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًّا، وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.

يُذكر أن برنامج “إيجار” يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ولمزيد من المعلومات حول “إيجار” يمكن زيارة الرابط التالي https://www.ejar.sa.