تكشف تسريبات جديدة عن تقاطع حاد في المواقف داخل الإطار التنسيقي الشيعي بشأن التصعيد ضد الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، فيما تسود حالة من عدم الثقة بين أبرز قادته، الذين يخوضون في اجتماعات شبه يومية لبحث آلية «إسقاط» اقتراع 10 أكتوبر (تشرين الأول).
وتفيد مصادر متقاطعة بأن عدداً من الفصائل العراقية دخلت حالة «النفير العام» حتى إلغاء نتائج الانتخابات، والمضي في خيارات بديلة منها إجراؤها في موعد لاحق. وقال قيادي في تحالف «الفتح»، إن «غالبية الشركاء لا يجدون طريقاً لتجاوز أزمة الانتخابات، سوى دحضها بكل السبل (…) إن فشل المسار القانوني والشعبي، لدينا خطة طويلة الأمد».
ويلوح مقربون من الفصائل الشيعية بخيارات عسكرية، فيما تحرض وسائل إعلام متطرفة ضد موظفين حكوميين يعملون في مفوضية الانتخابات، بحجة مشاركتهم في «مؤامرة» النتائج.
وتكمن مخاطر التصعيد في وجود جماعات شيعية نافذة، ترى أن فرصها محدودة في حماية وجودها، ستلجأ إلى خيارات ميدانية، لكن هذا بحد ذاته عامل كافٍ لفرط عقد الإطار التنسيقي.
ويرى سياسيون عراقيون، من معسكر الفائزين في الانتخابات، أن الفصائل غير قادرة على تفجير أزمة عنف مفتوحة في البلاد، وأن ما تقوم به الآن مجرد ضغط لإنجاز تسوية مقبولة.
ويقول قيادي آخر في تحالف «الفتح»، إن أعضاء الإطار التنسيقي ليسوا على وفاق تام بشأن التعامل مع الأزمة، وأن حالة من الشك تسود اجتماعاتهم»، ويضيف: «أي طرف يحصل على تسوية مقبولة سيغادر الحلبة».
وقال مصدر سياسي مطلع، إن «قادة الإطار مرتابون من بعضهم البعض، ويبدو أنهم يعملون بشكل منفرد رغم تنسيقهم الموقف من الانتخابات. قد يتفكك الإطار التنسيقي في أي لحظة»، يقول المصدر وينقل انطباعات سجلها من اجتماعات حضرها مؤخراً، أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، لا يثق بعمار الحكيم لقربه من مقتدى الصدر، وقيس الخزعلي لا يثق بهادي العامري، الذي يراه كثيرون مرناً أمام أي تسوية تحفظ ما تبقى من نفوذه».
ويعتقد المصدر أن إيران لم تقدم حتى الآن أي نصيحة للفصائل الخاسرة، وأنها تشك في سلامة ونجاعة التصعيد الحالي، «طهران تراقب تسوية جديدة تحفظ عناصر القوة في المنظومة الشيعية»، يضيف المصدر.
وتفيد مؤشرات أولية بأن حيدر العبادي وعمار الحكيم، سيكونان أول المغادرين لمركب الإطار التنسيقي، فيما يحاول المالكي استخدام الفوضى للحصول على مكاسب أكبر في الحكومة الجديدة.