وفي بيان صحفي صادر عصر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير المرحلية التي تفيد بأن الانتخابات سارت بسلاسة وشهدت تحسينات فنية وإجرائية كبيرة مقارنة بالانتخابات العراقية السابقة.

أشاد أعضاء مجلس الأمن بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية.

 
وأثنوا على حكومة العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف يوم الانتخابات.

موضوعية وجهود البعثة الاممية موضع ترحيب 

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتوفيرها المساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفريق المراقبة الدولي الذي طلبته حكومة العراق لتعزيز العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية. 

وشكر أعضاء مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على مساعدتها، وأثنوا على البعثة “لإبدائها الموضوعية في جهودها لدعم العراق طوال العملية الانتخابية.” 

وفي بيانهم رحب أعضاء المجلس “بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.”

كما رحبوا بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى لمراقبة الانتخابات، ولا سيما بعثة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل لمراقبة الانتخابات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، وكذلك المنظمات المحلية.

دعوة إلى حل إي خلافات بشكل سلمي

غير أنهم أبدوا أسفهم، في البيان الصادر اليوم، حيال التهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرين.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوة الأمين العام إلى جميع أصحاب المصلحة من أجل “التحلي بالصبر واحترام الجدول الزمني للانتخابات.” وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن “أي نزاع انتخابي قد ينشأ يجب حله سلميا من خلال القنوات القانونية القائمة.”

وبمجرد المصادقة على النتائج، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن أملهم في “تشكيل سلمي لحكومة شاملة تعكس إرادة الشعب العراقي ودعوته إلى ديمقراطية أقوى.”

وجدد أعضاء مجلس الأمن “دعمهم لحكومة العراق والتزامهم باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.” 

وفي ختام بيانهم كرر أعضاء مجلس الأمن “دعمهم لجهود حكومة العراق لتحقيق إصلاحات ذات مغزى ودفع الحوار السياسي الشامل الذي يهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي للتصدي للفساد، وتوفير الخدمات الأساسية والأساسية، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحسين الحكم، وتعزيز مؤسسات الدولة القابلة للاستمرار والاستجابة.”