أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن ترحيبها بالبيان الأخير لمجلس الأمن، فيما أبدت الميليشيات الحوثية استخفافها بما جاء فيه مع إصرارها على مواصلة القتال.
وكان مجلس الأمن أصدر الأربعاء الماضي بيانا ندد بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، مسلّطا الضوء على هجوم 8 أكتوبر(تشرين الأول) على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.
وطالب البيان بوقف فوري لإطلاق النار في كل اليمن، وفقًا للقرار 2565 (2021)، داعيا إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، كما رحب بإعلان السعودية في 22 مارس (آذار) الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، وأشار إلى التزام المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية إنها تدعم ما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية وتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسي والمطالبة بإنهاء حصار مديرية العبدية جنوب مأرب.
وأشار البيان اليمني إلى أن الحكومة «تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية».
وجدد البيان، موقف الحكومة الشرعية الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية لاستئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي حين رأى مراقبون أن بيان مجلس الأمن كان شديد اللهجة في إدانته للتصعيد الحوثي، هاجم قادة الميليشيات من جهتهم المجلس ووصفوا موقفه بأنه «ليس جديدا» وبأنه «فج وأعمى» وبأنه «يعطل بياناته من أي تأثير إيجابي». بحسب ما جاء في تعليق المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة.
وجدد المتحدث الحوثي إصرار جماعته على القتال «بكل وسيلة ممكنة»، في وقت اتهم بيان آخر صادر عن خارجية الانقلاب مجلس الأمن بأنه «يكيل بمكيالين وبأنه لم يقدم في بيانه الأخير ما يدل على أي تطور». وقال إن بيان المجلس يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف الأمر الذي لا يبني الثقة ولا يساعد على تحقيق السلام. وفي أول رد للحكومة الشرعية على التصريحات الحوثية، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن هذه التعليقات «تأكيد جديد على تبني الجماعة نهج التصعيد السياسي والعسكري». وعلى «تحدي إرادة وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار بمختلف الجبهات، وإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث».
وأشار الإرياني إلى أن إصرار ميليشيا الحوثي على تبني نهج التصعيد ورفض دعوات التهدئة وتقويض الجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، تنفيذ حرفي لإملاءات النظام الإيراني الذي يتحكم في قرارها السياسي والعسكري، ويستخدمها كأداة لتنفيذ أطماعه التوسعية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي‏. وفق تعبيره.
وحث الوزير اليمني المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف حازمة لوقف ما وصفه بـ«تدخلات نظام طهران السافرة في الشأن اليمني، ودعمه ميليشيا الحوثي بالمال والسلاح والخبراء والتكنولوجيا العسكرية، ودوره في تقويض جهود التهدئة وتصعيد وتيرة الحرب التي يدفع ثمنها ملايين اليمنيين جراء استمرار نزيف الدم وتفاقم الأوضاع الإنسانية».
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وتجميد أصولها، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقة الموجودين منهم خارج اليمن وتقديمهم للمحاكمة، إنصافا للملايين من ضحاياها».