صنّفت إسرائيل، اليوم الجمعة، ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة «إرهابية» معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قرار أدانته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.
وبررت الدولة العبرية الخطوة بأنها جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق هذا العام.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان صادر عن مكتبه «تعمل هذه المنظمات تحت غطاء (منظمات المجتمع المدني) لكنها عملياً تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».
وتصنف الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنظيماً «إرهابياً».
وقال غانتس في بيانه «يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية». ودعا المجتمع الدولي إلى قطع اتصالاته معها.
وقوبل القرار الإسرائيلي باستنكار الحكومة الفلسطينية ومنظمات حقوقية. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان القرار «بأقسى العبارات»، مضيفة أنها «ترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
وأعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن «قلقه» من هذه الخطوة، واتهم إسرائيل باتباع «حملة وصم منذ وقت طويل ضد هذه المنظمات وغيرها»، ما أدى إلى تقويض «قدرتها على القيام بعملها الحيوي».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن «سوف تنخرط مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر فيما يتعلق بأسس هذه التصنيفات». وأشار إلى أن «الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذاراً مسبقاً» بشأن التصنيفات.
وأضاف «نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي هي أمور مهمة للغاية من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة».
واعتبر مدير مؤسسة «الحق» شعوان جبارين أن القرار الإسرائيلي «سياسي بامتياز وليس أمنياً». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «قادت إسرائيل حملة منذ سنوات طويلة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية لإسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هذا القرار لن يؤثر على عملنا».
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك إن «القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية».
كما أدانت منظمات تتخذ مقراً في إسرائيل القرار أيضاً. وقالت منظمة «عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» في بيان إن القرار يمثّل «هجمة غير مسبوقة»، وأضافت أن «استخدام قوانين الإرهاب لا يشكل سوى غطاء قانوني لملاحقة سياسية تُميز أنظمة استعمارية واستبدادية».
واستنكرت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية الحقوقية قرار غانتس قائلة «من الواضح أنه يهدف لإغلاق هذه المؤسسات». وأكدت تضامنها مع هذه المؤسسات وقالت إنها «فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين، وسنواصل القيام بذلك».