يسلط التقرير الضوء على العواقب الوخيمة للتلوث البلاستيكي على الصحة والاقتصاد والتنوع البيولوجي والمناخ، ويشير إلى أن الانخفاض الحاد في البلاستيك غير الضروري والبلاستيك الضار، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعالجة أزمة التلوث العالمية بشكل عام.

وللمساعدة في تقليل النفايات البلاستيكية على النطاق المطلوب، يقترح التقرير، من بين أمور أخرى، الانتقال السريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة، وإلغاء الإعانات الضارة.

وبين التقرير، الذي جاء بعنوان: من التلوث إلى إيجاد الحلول: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي، أن هناك تهديدا متزايدا، عبر جميع النظم البيئية، من المصدر إلى البحر.

حلول في متناول اليد

لكن التقرير يظهر أيضا أن هناك دراية كافية لحل هذه الأزمة المتصاعدة، بشرط توفر الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات عاجلة.

تم إصدار هذا التقرير قبل 10 أيام من بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، لأن البلاستيك يمثل مشكلة مناخية أيضا، وفقا للتقرير.

على سبيل المثال، في عام 2015، بلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلاستيك 1.7 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ بحلول عام 2050، من المتوقع أن تزيد إلى 6.5 غيغا طن تقريبا. 

يمثل هذا الرقم نسبة 15 في المائة من إجمالي ميزانية الكربون العالمية – كمية غازات الاحتباس الحراري التي يمكن انبعاثها، مع الحفاظ على الاحترار ضمن أهداف اتـفاق باريس.

إعادة التدوير لا تكفي

عند تناول حلول المشكلة، استبعد مؤلفو التقرير حل أزمة التلوث البلاستيكي من خلال إعادة التدوير. 

كما حذروا من البدائل الضارة، مثل البلاستيك الحيوي أو القابل للتحلل الحيوي، والذي يشكل حاليا تهديدا مشابها للبلاستيك التقليدي.

يبحث التقرير في الإخفاقات الناجمة عن السوق، مثل انخفاض سعر المواد الأولية للوقود الأحفوري البكر (أي مادة بيولوجية متجددة يمكن استخدامها مباشرة كوقود) مقارنة بالمواد المعاد تدويرها، والجهود غير المترابطة في الإدارة الرسمية وغير الرسمية للنفايات البلاستيكية، ونقص الإجماع بشأن الحلول العالمية.

بدلا من ذلك، يدعو التقييم إلى التخفيض الفوري في إنتاج البلاستيك واستهلاكه، ويشجع على التحول عبر سلسلة القيمة بأكملها.

كما دعا التقرير إلى الاستثمار في أنظمة مراقبة أكثر قوة وفعالية لتحديد مصادر البلاستيك وحجمه ومصيره. في نهاية المطاف، من الضروري التحول إلى النُهج الدائرية وإيجاد المزيد من البدائل.

أقوى حجة علمية 

تقول المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، إن هذا التقييم “يوفر أقوى حجة علمية، حتى الآن، بشأن ضرورة العمل العاجل والجماعي لحماية محيطاتنا واستعادتها، من المصدر إلى البحر”.

وقالت إن القلق يكمن فيما يحدث مع منتجات التحلل، مثل اللدائن الدقيقة والإضافات الكيميائية، والتي من المعروف أنها سامة وخطرة على صحة الإنسان والحياة البرية والنظم البيئية.

ووصفت السرعة التي يجذب بها تلوث المحيطات البلاستيكي انتباه الناس بأنه أمر مشجع، قائلة إنه من الأهمية بمكان أن نستخدم هذا الزخم للتركيز على فرص وجود محيطات نظيفة وصحية وقادرة على الصمود.

مشكلة متفاقمة

يمثل البلاستيك، حاليا، 85 في المائة من جميع القمامة البحرية.

وبحلول عام 2040، سيتضاعف ثلاث مرات تقريبا، مضيفا 23-37 مليون طن متري من النفايات في المحيط سنويا. وهذا يعني حوالي 50 كيلوغراما من البلاستيك لكل متر من الخط الساحلي.

ويعني ذلك أن كل الحياة البحرية- من العوالق والمحار، للطيور والسلاحف والثدييات- ستواجه خطر التسمم والاضطراب السلوكي والمجاعة والاختناق.

جسم الإنسان عرضة لهذا الخطر أيضا، إذ يتم تناول مخلفات البلاستيك من خلال المأكولات البحرية والمشروبات وحتى الملح الشائع. كما أن هذه المخلفات تخترق الجلد ويتم استنشاقها عندما تكون عالقة في الهواء.

في مصادر المياه، يمكن أن يتسبب هذا النوع من التلوث في حدوث تغيرات هرمونية واضطرابات في النمو وتشوهات في الإنجاب وحتى السرطان.

UN News/Laura Quinones

المخلفات البحرية مثل البلاستيك والورق والخشب والمعادن والمواد المصنعة الأخرى يمكن أن توجد على الشواطئ في جميع أنحاء العالم وفي جميع أعماق المحيطات.

عواقب وخيمة على الاقتصاد

وفقا للتقرير، هناك أيضا عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

على الصعيد العالمي، عند حساب التأثيرات على السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، جنبا إلى جنب مع أسعار المشاريع مثل عمليات التنظيف، قدرت التكاليف بما يتراوح بين ستة إلى 19 مليار دولار سنويا، خلال عام 2018.

بحلول عام 2040، قد تعاني الشركات من مخاطر مالية سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار، إذا طلبت منها الحكومات تغطية تكاليف إدارة النفايات. كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في التخلص غير القانوني من النفايات المحلية والدولية.

سيوفر التقرير معلومات للمناقشات في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في عام 2022، حيث ستجتمع البلدان لتحديد سبيل للمضي قدما بشأن المزيد من التعاون العالمي.