في تقرير إلى الجمعية العامة، قال المقرر الخاص، جيرارد كوين، إن إبراز وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر في عمليات السلام كان متفاوتا، لا سيما فيما يتعلق بمنع الصراع وبناء السلام والمصالحة. وأضاف:

“لقد تم إحراز بعض التقدم نحو العمل الإنساني الشامل في العامين الماضيين، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.

وأوضح أنه من واجب الدول ضمان إدراج قضية الإعاقة في جميع مراحل السلام، مشيرا إلى الحاجة لإجراء محادثات مدروسة حول كيفية تحقيق إدماج الإعاقة ووضع توصيات ملموسة للعمل الفعال. وأضاف:

“في بعض القوانين والسياسات، مثل القانون الجنائي الدولي، على سبيل المثال، لا يوجد تقريبا أي رؤية أو اهتمام يُعطى للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يساهم في استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم”.

حان الوقت لأخذ هذا الأمر على محمل الجد

وذكّر السيد كوين المجتمع الدولي بأن المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، أنشأت جسرا قويا لربط حقوق الإعاقة بجميع مراحل عملية السلام.

يستند تقرير المقرر الخاص إلى قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2475 (2019) الذي يقر بأن الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي يشمل احترام الحقوق والاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف السيد كوين:

“جنبا إلى جنب مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة، يتطلب الأمر صراحة الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجها وحمايتها في جميع مراحل السلام. حان الوقت لأخذ هذا الأمر على محمل الجد”.