كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن طاقم تحكيم مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بقيادة الأسترالي كريش بيث، دوّن في تقريره كل الأحداث التي جرت عقب نهاية المواجهة، التي على إثرها وجّه البطاقة الحمراء تجاه حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق النصر، إثر اشتباكه مع عدد من لاعبي الهلال.
وأضاف المصدر: «وجّه الحكم البطاقة الحمراء بشكل مباشر تجاه عبد الغني، بعد أن دخل أرض الملعب واعتدى على اللاعب علي البليهي الذي كان حينها في مشادة كلامية مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر حيث كانت اللقطة بالقرب من الحكم ومساعده الذي أشار إليه كون عبد الغني ارتكب ما يستحق الطرد، بعد أن التبست الأمور على حكم الساحة في هذه اللقطة».
وبيّن المصدر أن عبد الغني لم يغادر أرض الملعب بعد طرده، بل حاول الاشتباك مع أكثر من لاعب هلالي، ومن بينهم قائد الفريق سلمان الفرج الذي كان حينها في حديث للتهدئة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهذا ما استوجب مطالبة الحكم في تقريره وشهادته بمعاقبة عبد الغني جراء ما حصل منه.
أما بقية الأحداث الأخرى، فقد بيّن المصدر أن هناك عقوبات ستقتصر على الجوانب المالية دون أي إيقافات على أي لاعب من لاعبي الفريق، وخصوصاً الهلال الذي عبر إلى المباراة النهائية.
وحول ما قام به اللاعب علي البليهي من حمل علم لشعار فريقه وركزه وسط أرض الملعب، وهل سيترتب على ذلك تعرضه لعقوبة الإيقاف، كشف المصدر أن هذا السؤال طرح بالنص على الماليزي سيمي شيات بريان مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي أثناء محاضرته في دورة المراقبين الآسيويين التي أقيمت في الرياض، وأكد أن البليهي لا يستحق العقوبة على هذا التصرف بكون ذلك لم تترتب عليه أي مشكلات داخل أرض الملعب كردّ فعل.
وأضاف المصدر: «بيّن رئيس المراقبين الماليزي الذي كان مراقباً للمباراة أن ما قام به البليهي يعد احتفالاً بفريقه بكونه لم يحمل شعاراً خارج إطار المباراة إلا أن الفعل الذي قام به كان يمكن أن يعرضه لفرض عقوبة، لو ترتبت عليه أي مشكلات»، مبيناً أنهم «توجهوا للاعب وطالبوا بوقف هذا التصرف وتم ذلك خلال ثوانٍ دون أي اعتراض من البليهي».
وبالعودة إلى المصدر، فقد أوضح أن الحكم والمراقبين اجتمعوا بعد نهاية المباراة مباشرة، واستمر النقاش وإعداد التقارير حتى الرابعة فجراً، خصوصاً أن بعضهم كان مرتبطاً برحلة سفر حيث تم رفع التقارير على عجل للجنة الانضباط بالاتحاد القاري من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.