قال المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية «دي آي دابليو» في دراسة نُشرت أمس الأربعاء، إن الخوف من استمرار ارتفاع الأسعار قد يزيد من التضخم خلال الأشهر المقبلة، في حين أن الارتفاع الحالي مدفوع إلى حد كبير بعوامل مؤقتة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في المعهد كريستين بيرنوت في برلين: «من المرجح أن يأتي الخطر من التوقعات»، متوقعة أنه إذا استمر المستهلكون والشركات في افتراض ارتفاع الأسعار، فإنهم «سيعجلون بعمليات الشراء وسيطالبون بأجور أعلى»، موضحة أن هذا بدوره من شأنه أن يدفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدمتها إذا توقعت أنها ستضطر إلى دفع المزيد من التكاليف للأجور والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى حدوث دوامة الأجور والأسعار التقليدية، والتي ستقوم على عوامل نفسية أكثر منها على عوامل هيكلية فعلية.
وقالت المحللة: «التوقعات بارتفاع التضخم يمكن أن تصبح نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها وتزيد من التضخم فعليا».
وتعتقد بيرنوت والخبير المشارك في إعداد الدراسة، جوخان إيدر، أن الارتفاع الحاد الحالي في مستوى الأسعار إجمالا يرجع إلى عوامل وإجراءات اتخذت لمرة واحدة، من بينها إعادة تطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة التي تم تخفيضها أثناء الجائحة وارتفاع أسعار الطاقة انطلاقا من أساس منخفض، مشيرين إلى أن اختناقات التوريد أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار.
وبلغ التضخم في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) الماضي 4.1 في المائة، وهو أعلى معدل سنوي في 28 عاما. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر 2008.
على صعيد آخر، يعتزم رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فايدمان، الاستقالة من منصبه بنهاية هذا العام لأسباب شخصية.
وأعلن البنك المركزي الألماني في مقره بمدينة فرنكفورت أمس، أن فايدمان طلب من الرئيس الاتحادي فرنك – فالتر شتاينماير إعفاءه من منصبه في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكتب فايدمان في رسالة لموظفي البنك: «لقد توصلت إلى قناعة بأن أكثر من 10 سنوات هو الوقت المناسب لبدء فصل جديد – للبنك المركزي الألماني، وأيضا بالنسبة لي شخصيا».
وفي كلمة الشكر التي وجهها للعاملين أشار فايدمان إلى الإنجازات المشتركة، وكتب في رسالته: «لقد تغيرت البيئة التي نعمل فيها بشكل كبير ونمت مهام البنك المركزي… أدت الأزمة المالية وأزمة الديون الوطنية، ومؤخرا الجائحة، إلى قرارات على مستوى السياسة وفي السياسة النقدية سيكون لها تأثير طويل الأمد. كان من المهم دائما بالنسبة لي أن يظل الصوت الواضح والموجه نحو الاستقرار للبنك المركزي مسموعا على نحو جلي».
يُذكر أن الخبير الاقتصادي، الذي حصل على درجة الدكتوراه في جامعة بون عام 1997 انتقد على نحو متكرر السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي باعتبارها فضفاضة للغاية.
وفي رسالته شكر فايدمان أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على المناخ المنفتح والبناء الذي ساد المناقشات التي اتسمت بالصعوبة في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة، مشددا على الدور المهم للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار خلال الجائحة.
وكان فايدمان أصغر من تولى قيادة البنك المركزي الألماني، وشغل منصبه في مايو (أيار) 2011 وهو في سن 43 وحل آنذاك محل أكسل فيبر، الذي استقال في خضم نزاع حول سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن السيطرة على الأزمة في ذلك الوقت.
من جانبها أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، عن أسفها لقرار استقالة رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فايدمان، من منصبه.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في برلين، إن المستشارة تحترم كثيرا قراره، مضيفا أن فايدمان مثَل البنك المركزي الألماني «بطريقة ممتازة سواء على المستوى الوطني أو الدولي».