كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن وجود تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة الاقتصادية، قائلاً إن الصندوق «يراقب الوضع في البلاد للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الإصلاحات والسياسات التي ستنتهجها الحكومة الجديدة» برئاسة نجلاء بودن.
وعبر عن استعداد الصندوق لدعم الاقتصاد التونسي وتقديم المساعدة الإضافية حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار أزعور إلى فتح قنوات الحوار خلال الأيام القريبة المقبلة مع تونس، والتحضير لعقد اجتماعات مع أعضاء من الحكومة التونسية.
وحدد أزعور ما يشبه البرنامج الاقتصادي الذي ستعمل السلطات التونسية على التوافق بشأنه والسعي إلى تنفيذه، وهو يعتمد على وجه الخصوص على التخفيض في الإنفاق العام ومساعدة القطاع الخاص الذي تضرر من وباء «كورونا»، علاوة على مجابهة التضخم الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، كانت كريستالينا غورغييفا؛ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد أكدت خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والصندوق من 11 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على أن تونس لا تزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية، قصد توفير مناخ ملائم للتشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة.
وكانت حكومة هشام المشيشي قد انطلقت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي في جلسات تفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض مالي في حدود 4 مليارات دولار، غير أن قنوات الحوار تعطلت بعد إعلان التدابير الاستثنائية في تونس يوم 25 يوليو (تموز) الماضي. وخلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، كانت السلطات التونسية قد حصلت على قرض مالي من الصندوق بقيمة 2.9 مليار دولار وقد خصصت تلك المبالغ التي حصلت عليها على أقساط، لتمويل ميزانية الدولة.
وفي هذا الشأن؛ قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن تصنيف تونس قد جرت مراجعته خلال السنوات الأخيرة 10 مرات كاملة دون أن يكون ذلك دافعاً لتحسين الوضع الاقتصادي ودخول الحكومات السابقة في إصلاحات هيكلية جدية؛ على حد تعبيره.
وحذر من مغبة التخفيض من جديد في التصنيف الاقتصادي الدولي في حال لم تنطلق الحكومة التونسية في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، وطالب سعيدان بالبدء الفوري في ترشيد النفقات العمومية وإصلاح توازنات المؤسسات العمومية والبحث عن طريقة مجدية لإنقاذها.
يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد خفضت في أحدث تقاريرها التصنيف السيادي لتونس مع «آفاق سلبية»، وهو ما يجعل خروجها إلى السوق المالية للحصول على قروض خارجية عملية صعبة نتيجة لارتفاع المخاطر الاقتصادية إلى أقصى الدرجات. وتنتظر تونس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لفتح أبواب العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية على «البنك الدولي» و«البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» و«البنك الأفريقي للتنمية».
وكانت تقارير حكومية محلية قد أشارت إلى تحسن نسبي للمؤشرات الاقتصادية؛ من ذلك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية بـ2.16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، كما جرى تسجيل بداية تعافي صادرات الصناعات المعملية المرتبطة في المقام الأول بمستوى الطلب في الفضاء الأوروبي المجاور. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، تقلص العجز التجاري ليصبح في حدود 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان مقدراً بـ4.8 في المائة قبل نحو سنة، وهو ما قد يساعد تونس على الدخول في تلك المفاوضات.