هذا ما قاله المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أمام الجمعية العامة، اليوم الأربعاء، خلال تقديم تقريره الذي جاء بعنوان: “استمرار الفقر: كيف يمكن للمساواة الحقيقية أن تكسر الحلقة المفرغة”.

وقال البروفيسور أوليفييه دي شاتر، إنه من خلال التحلي “بالإرادة السياسية”، من الممكن إنهاء قرون من عدم المساواة الراسخة و ” الانتقال من القَدَر إلى الفرصة”.

الاستثمار المبكر

قال السيد دي شاتر في خطابه: 

“إن الاستثمار في الطفولة المبكرة، وتعزيز التعليم الشامل، وإعطاء الشباب دخلا أساسيا يتم تمويله من خلال الضرائب المفروضة على الميراث، ومكافحة التمييز ضد الفقراء، هي المكونات الأساسية اللازمة لكسر دورات الامتياز والحرمان”.

ورغم إقراره بأن العديد من البلدان تفخر بضمان مستويات عالية من الحراك الاجتماعي، لكن الخبير الأممي قال إن “الحقيقة هي أن استمرار الامتياز في القمة، والحرمان في القاع، كلها أمور شائعة”.

استنادا إلى بيانات من البلدان التي هي جزء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستغرق الأمر من أربعة إلى خمسة أجيال للأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض للوصول إلى متوسط الدخل في بلدهم. أما في البلدان الصاعدة مثل البرازيل أو كولومبيا أو جنوب أفريقيا، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى تسعة أجيال أو حتى أكثر، وفقا لتقرير المقرر الخاص.

وقال “إن 10 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسيطرون على 52 في المائة من إجمالي صافي الثروة، بينما يمتلك 60 في المائة من الطبقة الدنيا ما يزيد قليلا عن 12 في المائة، مما يحكم على الفقراء بالفقر مدى الحياة”.

فرص أقل 

وقام المقرر الخاص بالتدقيق في القنوات التي يستمر من خلالها الفقر في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والعمل، مشيرا إلى أن الأطفال المولودين في أسر تعاني من الحرمان قد حُرموا من تكافؤ الفرص:

“الأطفال الذين يولدون في أسر فقيرة لديهم فرص أقل في الحصول على الرعاية الصحية والسكن اللائق والتعليم الجيد والتوظيف مقارنة بأولئك الذين يعيشون في أسر ميسورة. وهذا يقلل بشكل كبير من فرصهم في التحرر من فخ الفقر”.

واصفا النتائج بأنها “مروعة”، أضاف المقرر الخاص بأن الأطفال المولودين في أسر تعاني من الفقر هم أكثر عرضة بثلاث مرات لأن يكونوا فقراء، في سن الثلاثين، مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا فقراء على الإطلاق.

© UNICEF/Giacomo Pirozzi

طفلة تحمل قوارير مياه وتسير باتجاه مجتمعها الفقير في شمال بلغاريا.

تكاليف الفقر

وذكّر الخبير الأممي بأن فقر الأطفال ليس “غير أخلاقي وانتهاكا لحقوق الإنسان” فحسب، بل هو مكلف أيضا. وأضاف:

“في الولايات المتحدة، يكلف فقر الأطفال أكثر من تريليون دولار سنويا، أو 5.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ولكن مقابل كل دولار يُستثمر في خفض الفقر، سيتم توفير سبعة دولارات”.

ودعا السيد دي شاتر إلى وضع حد للأسطورة القائلة إن عدم المساواة هو حافز يشجع الناس على العمل بجدية أكبر، وقال إن الحقائق تشير إلى عكس ذلك تماما: “إن عدم المساواة تقلل من الحراك الاجتماعي وترسخ الامتياز والحرمان على مدى عقود”.

دعوة لاتخاذ اجراءات

ودعا السيد دي شاتر الحكومات إلى التحرك الآن، “قبل أن يحكم على جيل آخر بنفس مصير آبائهم”، مشددا على أنه “لا ينبغي معاقبة أي طفل لكونه ولد في فقر”، مشيرا إلى أن “الفقر في الواقع ليس إخفاقا للفرد، بل هو إخفاق للمجتمع بأسره”. 

*عيَّن مجلس حقوق الإنسان البروفيسور أوليفييه دي شاتر (بلجيكا) كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين في آذار/مارس 2020. 

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.