أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس «الأمة» و«الوزراء» و«المجلس الأعلى للقضاء» باقتراح الضوابط والشروط بالعفو عن سياسيين وناشطين كويتيين محكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم عفو عنهم.
وأكد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، أن الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي دعا مسبقاً لحوار وطني بين السلطتين، كلّف رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو المرتقب.
جاء ذلك في وقت يترقب الكويتيون صدور مرسوم أميريٍ، بالعفو عن أقطاب المعارضة البرلمانية المقيمين في الخارج، وبعض الناشطين والكتاب وخاصة المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، ويستفيد منه عدد كبير من سجناء الحق العام، ويطوي صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان أمس الأربعاء: «حرصاً من سمو الأمير على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاعه على مناشدة ما يقارب 40 عضواً من الإخوة أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي… فقد قرر استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة 75 من الدستور. وكلف كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو».
يذكر أن نواباً سابقين معارضين موجودين حالياً في تركيا كان حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011. ويمثل ملف العفو عن هؤلاء النواب، وعلى رأسهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، النقطة الرئيسية في الحوار بين الحكومة والمعارضة.
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري أيضاً انطلاق حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين. مفيداً بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، دعا نهاية الشهر الماضي، وبمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إلى حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، داعياً الجميع العمل على حل المشاكل وتجاوز العقبات.
ودعا الأمير السلطتين إلى العمل على تخفيف الاحتقان السياسي وحل القضايا العالقة.
وأدى الخلاف داخل مجلس الأمة بشأن قضية قانون العفو وقضايا أخرى إلى تأزيم مستمر للعلاقة بين المعارضة البرلمانية والحكومة، وتسبب في جمود سياسي عانت منه الكويت، وأدى هذا الخلاف إلى حل للبرلمان واستقالة للحكومة وفي كثير من الأحيان إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية وتعطيل الاستثمار.
وناشد 40 نائبا في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمير البلاد بإقرار قانون العفو، كخطوة أولى «من خطوات المصالحة الوطنية الشاملة» بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي، وذلك في بيان تلاه النائب عبيد الوسمي أول من أمس.
وذكر الموقعون أن صدور مرسوم العفو سيؤدي «إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين جميع الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة». وقال البيان: «إن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب علينا جميعاً نبذ الخلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة».