أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن شركة «ألفاريز آند مارسال» ستستأنف اليوم الخميس عمليات التدقيق الجنائي في حسابات «المصرف المركزي» في لبنان.
وقالت الرئاسة إن الرئيس ميشال عون التقى، أمس، المسؤول في الشركة جيمس دانيال الذي أطلعه «على مباشرة الشركة غداً (اليوم) التدقيق المالي الجنائي في حسابات (مصرف لبنان) بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك»، وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عام على تعليق عملية التدقيق لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة من «المصرف المركزي» الذي عدّ أن ذلك يتعارض مع قانون السرية المصرفية؛ وهو ما أدى إلى إقرار البرلمان قانوناً يجيز هذه العملية.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المدير العام لوزارة المالية اللبنانية، جورج معراوي، قوله إن «فريق الشركة وصل أمس وباشر الترتيبات»، مشيراً إلى أنه «بحسب العقد؛ لدى الشركة 12 أسبوعاً لجمع المعلومات وإعداد تقريرها».
وقال المحلل المالي، مايك عازار، للوكالة: «ما دام ليس لدى المدققين وصول مباشر إلى الخوادم وأنظمة المعلوماتية والمحاسبة، ولا يخضع العمل لإشراف الجهات المختصة، فإنني لا أتوقع شيئاً من عملية التدقيق».
ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات «مصرف لبنان» خطوة أساسية؛ لأنه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عامين.
كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي يُفترض أن يستأنف لبنان قريباً مفاوضاته الرسمية معه بعد توقفها العام الماضي بعد جلسات عدة جراء خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر. وتجري الحكومة حالياً لقاءات فنية مع صندوق النقد، الذي يزور مديره التنفيذي وممثل مجموعة الدول العربية لدى المجلس التنفيذي، محمود محيي الدين، لبنان ويلتقي تباعاً المسؤولين.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه محيي الدين، الثلاثاء، إن «لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة». وأضاف: «نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي».
واستنزف الانهيار الاقتصادي؛ الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، احتياطات «مصرف لبنان»، وأفقد الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ووضع 78 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.