أعربت السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن أسفها وغضبها من عجز مجلس الأمن الدولي عن إدانة هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعليته وقدرته على أداء دوره.‏
جاء ذلك في كلمة الرياض أمام مجلس الأمن في اجتماعه اليوم، التي سلمها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي؛ حيث أوضح أن بلاده تقف على إرث عظيم من المبادئ ‏والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، ‏وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ‏والأعراف والقوانين الدولية.‏
وشدد على أن السعودية لم تبرح هذه المبادئ وكانت من الدول السباقة في اتخاذ ذلك منهجاً ‏تطبيقياً لها في تعاطيها مع القضايا والصراعات من أجل الوصول للهدف المنشود الذي من أجله ‏أنشئت الأمم المتحدة وهو صون الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه على النقيض من ذلك ‏فالدول القائمة بالاحتلال أو تلك التوسعية بالمنطقة لا تكترث إلا بتحقيق مصالحها بغض ‏النظر عن تهديد أمن واستقرار المنطقة وتدمير مصير كثير من شعوب دولها.‏
وأدان السفير المعلمي، باسم حكومة السعودية، الهجمات الإرهابية الغاشمة التي يقوم بها الحوثيون على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، ‏التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان، وأسفرت عن إصابات بين ‏المدنيين من جنسيات مختلفة، مضيفاً؛ إن ذلك لهو استمرار للنهج الذي تتخذه هذه الميليشيات بحق المدنيين منذ بداية ‏الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من ‏المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، منذ ‏سبتمبر (أيلول) الماضي، واستهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ الباليستية، وقصفها ‏المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج ‏لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق ‏الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية ‏اليومية بسبب الحصار، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.‏
وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة ‏المدنيين للخطر، مؤكداً على حق السعودية الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي، لافتاً إلى أن المملكة تحمّل الميليشيات تداعيات الأزمة اليمنية ‏ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن؛ حيث استمرت هذه الميليشيات في تفضيل المصالح ‏السياسية الضيقة على مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة.‏
وأكد السفير السعودي دعم بلاده جهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على ‏المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار ‏مجلس الأمن 2216)، متابعاً بالقول؛ وسط كل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية نَجِدُ أن سلوك النظام ‏الإيراني العدائي يمثل خطراً داهماً ورئيسياً في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد أمن مستقبل ‏شعوبها وازدهارها، نتيجة آيديولوجيات الهيمنة والإقصاء التي تعتنقها السلطات الإيرانية، ‏مشدداً على أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وزرع الفتن الطائفية وتمويل ودعم الجماعات ‏المتطرفة والانقلابية ونشر الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون هو غيض من فيض مما ‏يمكن ذكره.
وأشار إلى أن ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاج سياسات تخريبية وتدميرية ودمار في ‏المنطقة ومحاولات لامتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي ينبغي أن يعالج بحزم لتجنُّب ‏مزيد من التصعيد والتهديد للأمن والسلم الدوليين، مجدداً تأكيد السعودية على أهمية اضطلاع مجلس ‏الأمن بمسؤولياته لإيقاف سلوك وسياسات إيران في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، ‏وإيقاف استمرارها في أنشطتها النووية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين، وفي تطوير منظومة ‏الصواريخ الباليستية، وخلاف ذلك من الممارسات العدوانية.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال السفير المعلمي إنها تشكل أكبر الصعوبات التي تواجه المنطقة في ‏تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية، مؤكداً نهج بلاده الثابت ‏ومواقفها الراسخة تجاه هذه القضية ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل ‏عادل وشامل لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة ‏العربية في عام 2002. التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية ‏المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجدداً دعوة السعودية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ‏للوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية العدائية والتوسعية والدفع بعملية السلام قدماً ‏للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، موضحاً أنّ السلام العادل ‏والشامل هو الخيار الاستراتيجي وليست سياسات الأمر الواقع والقوة الجبرية الغاشمة.‏