فضح مصدر موثوق في صنعاء فساد عم زعيم مليشيا الحوثي المعين وزيراً للداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم أمير الدين الحوثي، وكشف المصدر لـ«عكاظ»، أن عبدالكريم طلب أخيراً رفع ميزانية مليشياته التي يستولي عليها من إيرادات المؤسسات اليمنية إلى أكثر من 32 مليار ريال يمني، تحت بند تمويل الكساء والغذاء والتجنيد. وقال المصدر: رغم الأموال التي يتحصل عليها من أكثر من 20 هيئة ومؤسسة تابعة لوزارته، ناهيك عن عمليات الابتزاز وعدم صرف الرواتب، إلا أنه طلب رفع تمويل الكساء والغذاء للفرد الواحد في مليشياته من 350 ريالا إلى 700 بحجة الظروف المعيشية، وتجنيد المزيد ليرتفع عدد المسلحين تحت قيادته من 128 ألفا إلى 186.830 بزيادة قدرها 58.830 مسلحاً.

وأفصح المصدر، أنه سنوياً تورد إلى حساباته الشخصية ثلاث مراحل مبلغ 18مليارا و690 مليون ريال يمني تحت بند الغذاء والكساء، إلا أنه طلب رفعها إلى 32.356.590.000 ريال سنوياً، مؤكداً أن جميع منتسبي قوات وزارة الداخلية منذ ما قبل الانقلاب ضباطاً وأفرادا يعيشون بلا رواتب، وجرت إحالة الكثيرين منهم من قبل الإرهابي الحوثي إلى التقاعد، وسرق رواتبهم ومعاشاتهم.

ولفت إلى أن كل هذه المبالغ تذهب لصالح عبدالكريم الحوثي، بينما تدفع الإدارة العامة لمراقبة الاعتمادات معاشات لكل فرد من مسلحي المليشيا أكثر من 8 آلاف ريال يمني. وذكر أن المليشيا جندت خلال الأيام الماضية 60 فرداً في وزارة داخلية الانقلاب.

ولفت إلى أن عبدالكريم الحوثي المطلوب رقم 12 على قائمة تحالف دعم الشرعية لم يكتف بذلك، بل أحال جميع قتلى المليشيا المنتمين لوزارته والمتوفين والمنتسبين لوزارة الداخلية الرسميين (موظفي ما قبل الانقلاب) إلى صندوق التقاعد وإلى ما يسمى بمؤسسة الشهداء الحوثية، فيما يقوم هو بسرقة ميزانيتهم.

وأكد المصدر أن قيادات الحوثي تتنافس على سرقة أموال الشعب اليمني، فيما يواجه جميع الموظفين الحكوميين أوضاعا مأساوية، ما يجبرهم على تقديم الخدمات للمواطنين بمقابل مادي بشكل سري، لافتاً إلى أن أي سيارة يتم احتجازها في حوش المرور بمخالفة لا تذكر لا تخرج إلا بمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال يمني.

وتشير المعلومات إلى أن عبدالكريم الذي يدير أيضاً المكتب التنفيذي للحوثي هو الحاكم الفعلي للمليشيا والمسؤول الأول عن جميع الجرائم ضد المدنيين والمختطفين.