هذا وفقا لتقرير فجوة الإنتاج لعام 2021، الذي صدر هذا الأربعاء من قبل معاهد بحثية رائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). 

وعلى مدى العقدين المقبلين، تتوقع الحكومات زيادة في إنتاج النفط والغاز العالمي، وانخفاضا متواضعا فقط في إنتاج الفحم.

تعني هذه الخطط، مجتمعة، أن إنتاج الوقود الأحفوري سيرتفع بشكل عام حتى عام 2040 على الأقل.

مسائل عاجلة

بالنسبة إلى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنغر أندرسون، “لا يزال هناك متسع من الوقت للحد من الاحترار على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية [أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي]، لكن نافذة الفرصة هذه تنغلق بسرعة.”

وأضافت أنه في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ المزمع انعقاده في غلاسكو في نهاية الشهر الحالي، “يجب على الحكومات أن تنهض وتتخذ خطوات سريعة وفورية لسد فجوة إنتاج الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل ومنصف.” وقالت: “هكذا يكون شكل الطموح المناخي.”

يستعرض التقرير هذا العام لمحات عن 15 دولة منتجة رئيسية، تشير إلى أن معظمها سيستمر في دعم نمو إنتاج الوقود الأحفوري.

وردا على التقرير، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على الإعلانات الأخيرة الصادرة عن أكبر الاقتصادات في العالم لإنهاء تمويل الفحم، واصفا إياها بأنها “خطوة تمس الحاجة إليها” في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

لكن، بالنسبة للسيد غوتيريش، فإن التقرير يُظهر أن “الطريق نحو مستقبل طاقة نظيفة لا يزال طويلا.”

وقال: “من الضروري أن يقوم جميع الممولين العاملين المتبقيين وكذلك التمويل الخاص، بما في ذلك البنوك التجارية ومدراء الأصول، بتحويل تمويلهم من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لتعزيز إزالة الكربون بالكامل من قطاع الطاقة، والوصول إلى الطاقة المتجددة للجميع.” 

أهم المخرجات

تخطط البلدان التي شملها الاستطلاع لإنتاج حوالي 110 في المائة من الوقود الأحفوري في عام 2030 وهو أكثر مما سيكون متماشيا مع حد الـ 1.5 درجة مئوية، و45 في المائة أكثر مما يسمح بتأثير الاحترار بمقدار درجتين مئويتين.

التقرير، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2019، يقيس الفجوة بين خطط الإنتاج الحكومية والمستويات المتوافقة مع اتـفاق باريس. بعد ذلك بعامين، ظل حجم الفجوة دون تغيير إلى حد كبير.

وستؤدي الخطط الحالية إلى زيادة إنتاج الفحم بنحو 240 في المائة، والنفط بنسبة 57 في المائة، وزيادة إنتاج الغاز بنسبة 71 في المائة في عام 2030، عمّا يُفترض أن يكون متسقا مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز العالمي بأكبر قدر بين عامي 2020 و2040، مما يستمر في اتجاه التوسع العالمي طويل الأجل غير المتوافق مع اتـفاق باريس.

ومنذ بداية جائحة كـوفيد-19، وجهت البلدان أكثر من 300 مليار دولار من التمويل الجديد لأنشطة الوقود الأحفوري – أكثر مما لديها نحو الطاقة النظيفة.

في المقابل، انخفض التمويل العام الدولي للوقود الأحفوري من دول مجموعة العشرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف الرئيسية. 

حاليا، يتبنى ثلث هذه البنوك ومؤسسات تمويل التنمية التابعة لمجموعة العشرين سياسات تستبعد إنتاج الوقود الأحفوري في المستقبل. 

يجب أن يبدأ التخفيض الآن

بالنسبة للمعدّة الرئيسية للتقرير، بلوي أشاكولويسوت، فإن البحث واضح: “يجب أن يبدأ إنتاج الفحم والنفط والغاز العالمي في الانخفاض على الفور وبشكل حاد ليكون متسقا مع الحد من الاحترار طويل الأمد إلى 1.5 درجة مئوية.”

وتم إعداد التقرير من قبل معهد ستوكهولم للبيئة (SEI) والمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) وODI وE3G وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وساهم أكثر من 80 باحثا في التحليل والمراجعة، بما في ذلك العديد من الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات البحثة الأخرى.