وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ لخدمتهم من مراكز الاستقبال، دون الحاجة للحصول على موعد مسبق.

وأوضحت وزارة العدل أن هذا القرار يأتي تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية من الجهات المختصة، ومراعاةً لطبيعة عمل المحامين كأحد أفراد المنظومة العدلية، دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني المتضمنة عدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها حاضر في قاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية.

وبينت الوزارة شروط الدخول للمقرات العدلية، وهي أن يكون المستفيد قد أكمل جرعات لقاح كورونا، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.

وبينت الوزارة أن هذه التجربة سيتم تقييمها خلال 30 يوماً، للنظر في مناسبة تعميمها على جميع المستفيدين، لدخول جميع المقرات العدلية، وفقاً لتوصيات الجهات المختصة في هذا الشأن.

يذكر أن وزارة العدل تقدم 120 خدمة عدلية إلكترونية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.