انتهت الجولة الثانية من مشاورات اللجنة الدستورية بين وفدي المعارضة والنظام السوري اليوم (الأربعاء)، بعد ورقة جديدة قدمها فريق «المجتمع المدني»، وهو الطرف الثالث في المشاورات الدستورية الذي يمثل بقية الأطراف السياسية والمدنية التي لم تتمثل في هيئة التفاوض.

وتنص الورقة الثالثة بعد ورقتي الأمن والجيش، على مبدأ سيادة القانون وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية التي تمت مناقشتها في جولة أمس (الثلاثاء)، حيث اجتمع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون مع رئيسي اللجنة الدستورية هادي البحرة وأحمد الكزبري، لبحث الورقة.

وتؤكد الورقة على مبدأ «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وجميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل».

وتدعو إلى الفصل بين السلطات والمساواة والعدالة، حيث يتساوى جميع السوريين أمام القانون في الواجبات والحقوق والكرامة والمنزلة، وأن تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع.

وحتى الآن تجري حوارات اللجنة الدستورية بين طرفي المعارضة والنظام، بحضور المبعوث الأممي دون أية توترات، فيما أكدت مصادر المعارضة أن الأجواء في جنيف اتسمت بالإيجابية، وغابت الاعتراضات على الأوراق المقدمة، إلا أنه في الوقت ذاته لم تفض إلى نتائج ملموسة بانتظار المؤتمر الصحفي يوم (الجمعة) للمبعوث الأممي الذي سيعلن فيه نتائج هذه الجولة.