وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، كما وافق على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

وطالب مجلس الشورى -في قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441/1440، الرئاسة بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

ودعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، وإلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها، ودراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها.

كما دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى بيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، وإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة، التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1440/1439، وطالبت عضو الشورى الأميرة د.الجوهرة آل سعود بإعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، كما طالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار وتحويلها إلى مشاريع دائمة.

وتساءل عضو الشورى د.محمد آل عباس بقوله: لماذا لا يدعم الصندوق مشاريع المبادرين في الجامعات دعماً سخياً كونه منفتحا على هذه الإستراتيجيات والمخاطر، كما رأى أن المشكلة في الصندوق هي تعريف وتحديد العلاقة الاقتصادية بين الصندوق والجامعات؛ كون هذه العلاقة الاقتصادية تترجم إلى علاقة قانونية تعاقدية.

ولاحظ عضو الشورى إبراهيم المفلح أن هناك خسائر كبيرة في الصندوق، مشيراً إلى أن أداء الصندوق غير متناسب مع الجهات التي تشرف عليه وهي جهات أكاديمية علمية، مطالباً بأن يكون أداء الصندوق أكثر وأفضل من وضعه الحالي بكثير.

وأشار عضو الشورى د.سلطان المرشد إلى وجود عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئاً مالياً على ميزانية الصندوق.

وتساءلت عضو الشورى د.عائشة عريشي إن كان الصندوق يعمل على مبدأ التخصيص النسبي وفقاً لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها.

بعد ذلك، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/1440، إذ أشار عضو الشورى د.إياس الهاجري إلى أن من الأهداف الإستراتيجية للصندوق «تنويع محفظة الأوقاف الاستثمارية» وكان المستهدف لعام التقرير هو تحقيق زيادة 5% في العائد الاستثماري على المحفظة الاستثمارية، متسائلاً عن مكونات هذه المحفظة وحجمها.

واقترح عضو الشورى د.صالح الشهيب وجود نظام شمولي يحتوي على خمسة عناصر أساسية سواء في المجال الصحي أو التعليمي، وإيجاد استقلالية معنية في ممارسة نشاط تقييم الأوقاف بوجود كيان مستقل يتولى عملية تقييم الأوقاف ليكون ترجمة دقيقة وصحيحة للنظر في عملية تحقيق الأهداف المرجوة على ارض الواقع.

وطالب عضو الشورى م.محمد العلي الهيئة بتحديد مواقع الأوقاف ووضع تصنيف للغرض التي أوقفت من أجله ومقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها، ووضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف وأنواعها ومصارفها واستثماراتها وإيجاد هوية وعمل شعار للأوقاف مع وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف.

كما ناقش مجلس الشورى⁩ عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، ووافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

ووافق الشورى⁩ على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه

وفي سياق الجلسة، طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1440، المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة.

وطالب الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة.

ودعا الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي، لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشكرة المياه الوطنية والجهات الأخرى المعنية، لاتخاذ ما يلزم فنياً وإدارياً في خفض نسبة الفاقد من المياه.

كما طالب الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفاعلة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة.

بعد ذلك، طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/1440، المجمع بمضاعفة أنشطته الثقافية بما يرقى إلى المستويات المأمولة منه بوصفه مركز إشعاع ثقافي ومرجعاً مهماً في الموروث التاريخي العلمي والمعرفي.

وطالب الشورى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالعمل على تأمين مقر دائم له يتواءم مع كافة حاجاته المكانية والفنية بما يضمن الحفاظ على المقتنيات التاريخية القيمة وفق أحدث الأساليب العصرية الفعالة، على نحوٍ يعزز من مستويات أدائه، ويحقق أهدافه الإستراتيجية، وبتحديد مؤشرات الأداء في تقاريره القادمة، وفقاً لما نصت عليه أهدافه الإستراتيجية وتقييم مستويات إنجازه بناءً عليها.