تتزايد التوقعات في الكويت بقرب صدور عفوٍ أميري، بمرسوم يصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يطوي صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة وبينهم ناشطون ونوابٌ سابقون وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
وقالت مصادر مطلعة إن العفو الأميري، تمت الموافقة عليه، وسيعلن قريباً متوقعة أن يكون يوم الاثنين المقبل موعداً له. وأجرى أمير الكويت أمس مروحة مشاورات شملت رئيسي السلطتين التشريعية مرزوق الغانم والتنفيذية صباح الخالد الحمد الصباح. وقالت مصادر إن الأمير يستعد لإصدار عفو شامل، وإنه دعا للتوسع في عدد المشمولين بهذا العفو.
وأمس، ناشد 40 نائباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في بيان تلاه النائب عبيد الوسمي، أمير البلاد بإقرار قانون العفو، كـ«أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة».
وقال البيان: «إن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة».
ونشر موقع مجلس الأمة نصّ البيان الذي تلاه الوسمي، داعياً أمير الكويت، مشيراً إلى أن البيان صدر «بشأن التوجيه الأميري بحل جميع المشاكل العالقة بين السلطتين».
وناشد الموقعون على البيان الأمير الشيخ نواف الأحمد «التكرم بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، حتى لا تبقى هذه الملفات عائقاً دون خلق أرضية هادئة في فترة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم».
وأكد الموقعون أن صدور مرسوم العفو سيؤدي «إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين كل الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، دعا نهاية الشهر الماضي، وبمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إلى حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، داعياً الجميع العمل على حل المشاكل وتجاوز العقبات.
ووجه الأمير في بيان نقله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح «إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن».
ويتوقع أن يشمل العفو مجموعة من أعضاء مجلس الأمة السابقين وبعض المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في قضية «دخول مجلس الأمة»، إضافة إلى بعض المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل.
وكان القضاء الكويتي قد حكم في 2017 بسجن 67 شخصاً بينهم نواب سابقون، حيث قضت بحبس 10 نواب، وبراءة اثنين، وشملت الأحكام سجن المعارض البارز مسلم البراك 9 سنوات، إضافة لثلاثة نواب، هم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي (7 سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة)، كما شمل الحكم أيضاً النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
وكانت قضية العفو إحدى القضايا العالقة بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان، في حين كانت الحكومة تصر على طلب العفو الخاص الذي استفاد منه أعضاء بينهم وليد طبطبائي الذي سوّى ملفه منفرداً عن زملائه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي، قد كلف أول من أمس، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.
وتشمل اللجنة أعضاء بينهم مناير العجران من الديوان الأميري، ومن النيابة العامة مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائبه ضاري المعجل، ومن «الداخلية» وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، ومن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى والعقيد حقوقي خالد الديحاني، ومن الإدارة العامة للشؤون القانونية العقيد حقوقي حمود الحميدي.
وأوكلت بهذه اللجنة وضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2022 عن المحكوم عليهم، استهداءً بمرئيات الجهات المعنية، وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام، ووفقاً لقواعد العدالة.
وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يتضمن العفو إفراجاً فورياً وتخفيضاً للعقوبة، وإسقاط مديونيات عن بعض المدانين، وفي حين يتوقع أن يتم التوسع في عدد المشمولين بالعفو ليضم سجناء جنائيين يُقدر عددهم بـ600 سجين، يشمل العفو الإفراج عن عدد منهم وتخفيف عقوبات البعض، والإعفاء من الغرامات؛ استبعدت مصادر مطلعة أن تشمل قرارات العفو متهمين بارزين في قضايا فساد وغسل أموال، كما يستبعد أن تشمل متهمين في قضايا أمن الدولة، وبينهم أعضاء محكوم عليهم في قضية «العبدلي».
وفي تغريدة متطابقة، قال النواب بدر الملا، وحسن جوهر، وحمد أحمد روح الدين، ومهند الساير: «لحظة تاريخية تعيشها الكويت بانتظار التقاء الإرادة السامية والإرادة الشعبية… لتتوج بالمصالحة الوطنية. شكراً… يا صاحب السمو على عفوكم الكريم».
وقال النائب صالح محمد الملا، في تغريدة: «نبارك لكل المدانين بقضايا الرأي وقضايا سياسية ولأسرهم قرب صدور مرسوم العفو الأميري المستحق»، مضيفاً: «كل الشكر للقيادة السياسية ولكل من سعى واجتهد… آملين أن يتم طي هذه الصفحة الحزينة والمؤلمة من تاريخنا إلى الأبد بمعالجة الأسباب، الأمر الأهم والأكثر استحقاقاً».
وغيّر نواب بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعبيد الوسمي ومهلهل المضف خلفيات صفحاتهم في «تويتر»، لتحمل صورة أمير الكويت ممهورة بـ«أمير العفو».