التقى ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه الدكتور محمود محيي الدين أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في خطة التعافي المالي للبنان والمفاوضات المرتقبة بين الطرفين. وخلال اللقاء أكد عون أن لبنان حريص على التعاون مع الصندوق والوصول معه إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن على أساس تحديث وتطوير خطة التعافي المالي والنقدي والمصرفي وإنجاز برنامج متكامل للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وإقرار قوانين مكافحة الفساد.
وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان الرئاسة، التداول في خريطة الطريق التي ستوضع لتعاطي لبنان مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة، وضرورة الإسراع في تسليم فريق الصندوق كل البيانات المالية الضرورية لتحضير الملف تمهيداً لإجراء المفاوضات اللازمة، مؤكداً على العمل لإنجاز ما هو مطلوب من الجهات اللبنانية المعنية للإسراع في عملية التفاوض.
وأوضح محيي الدين أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات سيكون من الممكن إنجاز التفاوض بين لبنان والصندوق، ومع وزراء في الحكومة، معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان، على نقل الصورة الكاملة إلى خبراء الصندوق للمضي بمسار التفاوض قدماً والذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.
في غضون ذلك، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لوكالة «رويترز» إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.
وكان لبنان تخلف عن سداد ديونه الدولية في مارس (آذار) من العام الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، ما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات غولدمان ساكس الشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة اللبنانية ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها وارتفع معدل الفقر وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25 في المائة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 في المائة تقريباً. وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي اللبناني.