نفذت «جبهة المعارضة اللبنانية» التي تضم حزب الكتائب ومجموعات من المجتمع المدني وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت «تضامناً مع الجسم القضائي ودعماً للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها»، وفق ما جاء في الدعوة.

وتلا الأمين العام لجبهة المعارضة اللبنانية زياد عبد الصمد بياناً باسم المعتصمين، أكد فيه أن «لا وجود لدولة سيدة وحرة من دون قضاء وعدالة وسلطة شرعية». ودعا «المدعى عليهم بملف انفجار المرفأ للمثول أمام المحقق العدلي، لأن البريء يمثل أمام القضاء ويدافع عن نفسه بدل أن يلجأ إلى التهديد».

وأضاف «المتهمون بالإهمال والتواطؤ والمشاركة بالجريمة، يمسكون السلطة ولن يتخلوا عنها بسهولة، على العكس، حاولوا بكل الأساليب التعسفية والتهديد والوعيد إقصاء القاضي الثاني عن الملف فقط لأنه مستقل ولا أحد قادر أن يفرض عليه رأيه، قد يكون لأنه يقترب من الحقيقة التي تدينهم ولأن الذي يهدد يعني أنه متورط، نزلوا إلى الشارع الأسبوع الماضي بمظاهرة قالوا إنها سلمية، فكادوا يدخلوننا بحرب أهلية نتيجة الأحقاد والتآمر على لبنان، ونطلب من الجيش والأجهزة الأمنية الشرعية أن تقوم بدورها».

وقال: «أتينا لنؤكد على أن خيار الدولة هو خيارنا الوحيد، وحتى تقدر الدولة أن تحمينا يجب أن نتمسك بها ونتمسك باستقلالية القضاء وجئنا لندعم القاضي طارق البيطار ونطالب أن يقوم بدوره ويكمل التحقيق من دون تدخل من أي شخص كان بانتظار القرار الظني… وندين التدخل السافر والتعسفي بالقضاء ونحذر من الانجرار إلى 7 أيار جديدة لتغيير المعادلة السياسية الداخلية بقوة السلاح لأن هذا الأمر يوصل لبنان إلى الكارثة».