للمرة الأولى من تأسيسه في أربعينات القرن الماضي، استقبل مجلس الدولة المصري 98 قاضية لأداء اليمين القانونية أمام رئيسه، وليبدأن عملهن بصورة رسمية، في سابقة للقضاء المصري الذي سمح بعمل السيدات كقضاة ووكلاء للنيابة منذ سنوات طويلة في هيئاته المختلفة، باستثناء النيابة العامة ومجلس الدولة. وفي يونيو (حزيران) الماضي، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تضمن الإعلان لأول مرة عن السماح بعمل النساء في «مجلس الدولة» والنيابة العامة بداية من أكتوبر (تشرين الأول). وشهد مجلس الدولة، أمس، احتفالاً خلال مراسم أداء اليمين للقاضيات، وقال إن «كل القاضيات (اللاتي بدأن العمل أمس في مجلس الدولة) حاصلات على درجة الماجستير وعلى درجة عالية من العلم، ولا توجد أى ملاحظات في ملفاتهن بوظائفهن السابقة، ونأمل في أن تكون بداية جديدة وموفقة لهن». وكان مجلس الدولة، أعلن عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في «أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية».