طبقاً للدستور العراقي الحالي (2005)، فإن منصب رئيس الجمهورية محدد بدورتين فقط، مدة كل دورة أربع سنوات. أما المنصبان السياديان الآخران، وهما رئاستا الوزراء والبرلمان، فهما غير محددين بفترة زمنية معينة، والأمر نفسه ينطبق على المنصب السيادي الرابع، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
استناداً إلى تجربة الحكم في العراق بعد عام 2003، فإنه في الوقت الذي أعيد انتخاب الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني (2005 – 2014)، فإن منصب رئيس الوزراء أعيد التجديد فيه لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مرتين (2006 – 2010 – و2010 – 2014). وبينما كان المالكي قاب قوسين أو أدنى من الولاية الثالثة عام 2014، فإن رسالة من مرجعية النجف العليا إلى حزب الدعوة بضرورة اختيار رئيس وزراء جديد قلبت المعادلة السياسية ضده، فتم اختيار القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي للمنصب (2014 – 2018).
المنصب الوحيد الذي لم يتم التجديد لأي من الرؤساء الذين تناوبوا عليه هو رئيس البرلمان، حيث لم يتم التجديد لأي ممن تولوا هذا المنصب (حاجم الحسني، ومحمود المشهداني، وأسامة النجيفي، وسليم الجبوري). هذه المرة يبدو المشهد مختلفاً على صعيد هذه المناصب السيادية الموزعة حسب المكونات (رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنّة). وبما أن المنصب الوحيد غير القابل للتداول هو منصب رئيس الوزراء المحسوم للمكون الشيعي، فإنه كثيراً ما يجري الحديث عن إمكانية تبادل الأدوار بين الكرد والسنّة على صعيدي رئاستي الجمهورية والبرلمان. رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي أبدى قبل أشهر رغبته في أن يتولى هو منصب رئاسة الجمهورية منطلقاً في ذلك كون أغلبية الشعب العراقي من العرب (أكثر من 80 في المائة). كما أن امتدادات العراق عربية سنية وهو مؤسس للجامعة العربية، وبالتالي ووفقاً لهذا التصور؛ فإن الأفضل أن يكون رئيس الجمهورية عربياً سنياً. ورغم أن الأكراد في غالبيتهم العظمى من أهل السنة، فضلاً عن أنهم يتجاورون جغرافياً داخل العراق مع العرب السنّة (غرب العراق وشماله)، فإن الدعوة لتولي عربي سني رئاسة العراق لقيت رفضاً من قِبل الكرد الذين أعلنوا تمسكهم بهذا المنصب. وبصرف النظر عن أحقية الدعوة إلى رئاسة عربية للعراق، فإن هناك الكثر من بين العراقيين من يؤيدون إبقاء الكرد في منصب رئيس الجمهورية؛ كون أن هذا المنصب وإن كان رمزياً أكثر مما هو تنفيذي بصلاحيات واسعة، لكنه من وجهة نظر هؤلاء يشكل ضمانة لبقاء الكرد ضمن حدود الدولة العراقية بحيث لا يفكرون في الانفصال.
الجديد في الأمر هذه المرة، أنه بالإضافة إلى الحديث المتداول في مختلف الأوساط السياسية والأروقة والغرف المغلقة بشأن إمكانية التجديد للرؤساء الثلاثة الحاليين (برهم صالح، ومصطفى الكاظمي، ومحمد الحلبوسي)، فإن الكرد وبعد نحو أربع سنوات من الاستفتاء على الانفصال عن العراق بدأوا يتوجهون بخطوات أكثر تقارباً مع بغداد. فأحزابهم الكردية تعدت حدود التمثيل داخل إقليم كردستان إلى نشر قوائم انتخابية في محافظات خارج إقليم كردستان. يضاف إلى ذلك أن الصراع على منصب رئيس الجمهورية يبدو هذه المرة أكثر احتداماً بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي للجمهورية برهم صالح).
وبموازاة المفاوضات الأولية الجارية حالياً بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة، فإنه بصرف النظر عن كيفية حسم النزاع حول الكتلة الأكبر بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، فإن فرصة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تبقى واردة كثيراً ما لم تحدث مفاجآت تغير المعادلة. أما رئاسة البرلمان، فإنها باتت أكثر قرباً لإعادة تولي محمد الحلبوسي، لا سيما بعد النتائج الباهرة التي حققها حزبه «تقدم» على صعيد الانتخابات الأخيرة. ففي حين حصل تقدم على 38 مقعداً، فإن خصمه في المناطق السنية تحالف «عزم» بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يحصل إلا على 12 مقعداً.
أما منصب رئيس الجمهورية، فإنه رغم التفوق الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات (33 مقعداً) مقابل (16 مقعداً) للاتحاد الوطني، فإن فرصة الرئيس برهم صالح للتجديد لولاية ثانية وأخيرة تبقى قائمة. فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان منشقاً على نفسه على صعيد مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية حسم خياره بترشيح صالح دون منافس. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الطامح في المنصب أيضاً فيريد هذه المرة توحيد الموقف الكردي قبل التوجه إلى بغداد. وأمس زار وفد رفيع المستوى من قيادة الحزب الديمقراطي مدينة السليمانية والتقى قيادة الاتحاد الوطني بهدف توحيد المواقف.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، بشأن إمكانية بقاء الرؤساء الثلاثة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «لكل واحد من الرؤساء الثلاثة نصيب 50 في المائة، وبالتالي هم يختلفون عن غيرهم، ومقارنة بالشخصيات الأخرى المطروحة، حيث إنهم وفق هذا القياس هم في منتصف الطريق». وأضاف البدراني، أنه «في العرف الرئاسي العراقي أن منصب رئيس الجمهورية تكرر أكثر من مرة بينما المتغيرات في الغالب تحصل في رئاستي الحكومة والبرلمان». وأوضح، أن «لكل من محمد الحلبوسي ومصطفى الكاظمي لهما حظوظ لا سيما الحلبوسي هو الأقرب للعودة لأن كتلته كبيرة داخل البرلمان».