وقد التقى تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة- الذي يضم 30 من كبرى الشركات تقدر قيمتها بنحو 16 تريليون دولار- بالسيد غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وحدد الإجراءات الملموسة التي يتعين اتخاذها في سبيل المضي قدما. 

وقد شكل الأمين العام هذا التحالف في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ومنذ ذلك الحين، ظل الرؤساء التنفيذيون وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين يعملون مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لتطوير مبادئ توجيهية ومنتجات تتماشى مع أهـداف التنمية المستدامة.

مسؤولية أكبر

إقرارا “بالمسؤولية الكبيرة” التي تواجه قادة القطاع الخاص، قال السيد غوتيريش إن الأهداف كانت واضحة: “بناء عالم مستدام وخال من الانبعاثات ومرن ومنصف، من أجل مواءمة الاستثمار بشكل أفضل مع التنمية المستدامة، والعمل على الوفاء بالتزاماتهم، وفقا لجداول زمنية وأهداف وخطط موثوقة”.

منذ إنشائه، طور التحالف معايير وأدوات تهدف إلى تحريك تريليونات الدولارات لسد الفجوة في التمويل، اللازمة لتحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030.

من بين أمور أخرى، تعمل المجموعة على تحقيق فرص الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتعظيم تأثير الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة.

الانبعاثات الصفرية والاستدامة

وقال الأمين العام إنه يعول على أعضاء التحالف في سبيل تحفيز استثمارات أكبر للبلدان النامية وجعل مسألتي الانبعاثات الصفرية والاستدامة جوهر سياسات ونماذج أعمال الجميع.

قياس التأثير

هذا العام، نشر التحالف أحدث أدواته الاستثمارية المصممة لمواءمة التمويل مع أهداف التنمية المستدامة. من خلال مجموعة من المقاييس الخاصة، يقترح التحالف إجراء قياس دقيق معني بتأثير الشركات على أهداف التنمية المستدامة، وتزويد المستثمرين بالرؤى الرئيسية.

ويترأس تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة كل من ليلى فوري، المديرة التنفيذية لمجموعة بورصة جوهانسبرج، والسيد أوليفر بات الرئيس التنفيذي لمجموعة أليانز.

الخطوات التالية

في الأشهر المقبلة، سيطلق التحالف صندوقا للتداول في أسواق المال معنيا بالانبعاثات الصفرية، وصندوق تمويل مختلط، مما يساعد في “التحرك نحو خلق فرص حقيقية لتمويل أهداف التنمية المستدامة”، كما قال الرئيس المشارك أوليفر بات.

يعمل التحالف أيضا مع مجموعة عمل التمويل المستدام لمجموعة العشرين، ومكتب مؤتمر المناخ COP26 والاقتصادات الرائدة لمجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى المشاركة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، لوضع توصيات قابلة للتنفيذ بشأن طرق زيادة الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة.